إن كنت تقترض من مال أصبح خاصا بك، لا يشترك معك فيه جهة الاستثمار، فلا حرج أن تقترض، وترد بزيادة؛ لأنه لا ربا بين الإنسان ونفسه.

من اشترى شيئا ملكه، وكان له بيعه، فإن قيل له: إنك لا تملك، لم يصح الشراء، وإن شُرط عليه ألا يبيع، فالشرط فاسد، وفي فساد العقد قولان.