يجوز استرجاع البضاعة خلال الفترة المحددة للاسترجاع عرفا ونظاماً واتفاقاً، ويعتبر هذا من خيار الشرط بين المتبايعين، إلا إن كان هناك استثناء نظامي أو عرفي فلا يدخل في خيار الشرط، والعقد ملزم لأطرافه.