ليس في حديث الأم مع أولادها بلغتها محذور شرعي في ذاته، وإنما المحذور تأثرهم بما يخالف الإسلام، وعلاجه بالتربية والتوجيه، لا بمنع اللغة. ولا يحق للزوج إلزام زوجته بترك لغتها الأم، أو التحدث مع أولادها بلغته، وإن تعلمت لغته وتحدثت بها معهم فهو من حسن العشرة. وينبغي للأبوين التعاون على تربية أولادهما على الإسلام وتعليمهم العربية.

حث الحديث على اختيار من تُرجى منها الذرية، ولم يحدد سنًّا معينة للزواج. والزواج ببكر عمرها 33 سنة لا يخالف الحديث، ولا يدل عمرها وحده على عدم كونها ولودًا.

يجوز للمخطوبة أن تلبس في النظرة الشرعية أمام خاطبها ما تلبسه أمام محارمها عادة، مما يظهر الساقين والذراعين وما يقرب منهما.

يجوز للأولاد (ذكوراً وإناثاً) الذين تجب لهم النفقة على والدهم الأخذ من ماله دون علمه إذا قصر أو امتنع عن النفقة بقدر النفقة الواجبة لهم.

مقولة: “كل مولود يأتي برزقه” صحيحة من حيث الإيمان بالقدر، لكنها لا تُبيح شرعًا ترك الأسباب، ولا تبرر تضييع النفقة والرعاية.

يصح تأجيل المهر كله أو بعضه، باتفاق المذاهب الأربعة، ​وفي حال التأجيل المطلق فإن هذا المؤخر لا تستحق الزوجة المطالبة به إلا بموت أو فرقة، إما منه، أو منها.