جمهور الفقهاء يرون أن الواجب في كل يمين حنث فيها كفارة. ومذهب الإمام أحمد: أنه إذا تعددت الأيمان، ولم يكفر عنها: يكفيه كفارة واحدة. والذي يظهر أنه يسع السائل أن يعمل بمذهب الإمام أحمد.

المخرج الشرعي من الأيمان: هو الكفارة. وقد استُدل بالآية على الحيل الجائزة بضوابطها.

إذا كنت أثناء الحلف قد زال عقلك وفقدت شعورك فليس عليك كفارة، أما إذا كان غضبًا لم يمنعك من تصور أقوالك وقصدك فعليك كفارة يمين.

إذا قلت: والله لن أسامح زوجي، أو قلت: والله لا أستطيع أن أسامحه وتقصدين العزم على عدم مسامحته، فإنك إن سامحتيه لزمتك كفارة يمين.

يجوز لمن احتاج لفعل محظور من محظورات الإحرام أن يخرج الفدية قبل فعل المحظور؛ لوجود السبب وهو العذر.

إذا عينتَ بنذر الصدقة شخصا معينا، لزمك التعيين، فإن مات أو غاب قبل قبول الصدقة، ففي ذلك خلاف، هل يبطل النذر فلا يلزمك شيء، أم تعطيه لورثته إن مات أو تتصدق به عنه إن غاب؟ والأقرب أنه لا يلزمك شيء.

يجوز تقديم الكفارة على الحنث؛ لأنّ اليمين سبب للكفارة، والحنث شرط لوجوبها، فمن حلف فهو مخير في الكفارة ‌قبل ‌الحنث وبعده.