وخلاصة ما سبق : أن الآثار السابقة لا تقوى من حيث الصنعة الحديثية على الصمود أمام معايير المحدثين في قبول الأخبار لبناء الأحكام الشرعية عليها ، أو استشكالها ومعارضة الأدلة الشرعية بها . وعلى فرض صحتها وثبوتها ، فليس من المنهج العلمي ، ولا من الإنصاف البحثي : البناء عليها ، وترك الأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب إلا لعذر ، وذلك لأنه لا يدرى عن سبب اقتناء هذه الكلاب من قبل أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ، أو مالك بن دينار رحمه الله ، فقد يكون لسبب مشروع من صيد أو حراسة ، والراوي لم ينقل ذلك ؛ لأنه لم يكن في معرض التفصيل والتوسع في أجزاء الحكاية ، فاقتصر على الشاهد الذي يريده من العظة بتفضيل وفاء الكلب على غدر الإنسان . ومن القواعد المستقرة في الفقه الإسلامي أن النصوص الشرعية لا تعارض بأقوال الرجال وأفعالهم المخالفة ، والحجة في النص النبوي ، وليس بفعل صحابي أو تابعي يخالف فيه النص وما أثر عن الصحابة والتابعين . هذا على فرض ثبوت ما روي عنه ، وخلوه من الأعذار المبيحة للحاجة . والله أعلم .

والخلاصة : أن هذا الحديث لا يصح ، وقد أطلق عليه النكارة الحافظ الذهبي ، والشيخ الألباني ، رحمهما الله . ولا شك أن البدع لا تحارب بمثل العلم ، وما ظهرت البدع إلا بسبب الجهل وقلة العلم ، وكلما ظهر العلم وكثر العلماء : انقمعت البدعة وأهلها . ومتى ظهرت البدعة فعلى العالم إنكارها وإظهار ما عنده من العلم مما ينهى عنها. وقد قيل : "مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا " انتهى من "تفسير البغوي" (2/ 149) . والله تعالى أعلم .

والخلاصة : أن هذا الحديث باللفظ الأول ضعيف ، أما باللفظ الثاني : فموضوع . والله أعلم .