والخلاصة : أنه لا حرج عليكما في الاتفاق على إسقاط الدين الذي عليك ، مقابل الدين الذي عليه ، بحسب سعر الصرف في اليوم الذي تتفقان فيه على المقاصة ، وإذا بقي شيء من المبلغ فيبقى في ذمة الآخر بحسب العملة التي ثبت بها الدين أولاً . والله أعلم