صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم ومنع المتاجرة بالهامش أو بنظام الفوركس. وما جاء في القرار من أسباب التحريم، سلم ما سمي بالفوركس الإسلامي من محذور واحد وهو رسوم التبييت لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ومن محذور تأخير القبض ومن الإضرار بالاقتصاد.