والحاصل : أن وجود الديون والحقوق في دفاتر التجار : كافٍ لإثباتها ، فيغني ذلك عن الوصية الواجبة ؛ لكن لو أكد ذلك بوصية صريحة ، تدفع احتمال اللبس ، أو تأول الورثة في ذلك ، فهو أحسن ، وأبرأ لذمته . والله أعلم .

والحاصل : أن العقد المذكور أعلاه لا يجوز لاشتماله على بيع السيارة على العميل قبل تملكها، وكذلك لتضمنه عقد توكيل بالشراء للعميل وتوكيل له في القبض كذلك ، مما يجعل عقد المرابحة في هذه الحال غطاء للقرض الربوي . ولم نتعرض لحكم هذا التأمين الذي يدعي البنك أنه "تأمين تكافلي" لأن ذلك يحتاج إلى الوقوف على ذلك النظام التأميني للحكم عليه ، ثم إنه لن يغير من الحكم شيئا ، فإذا كان التأمين تكافليا كما يدعي البنك فالمعاملة ممنوعة لما سبق من الأسباب ، وإن كان التأمين تجاريا وليس تكافليا كان ذلك سببا ثالثا لمنع هذه المعاملة . والله أعلم .