والحاصل : أنه لا حرج فيما اتفقتم عليه من حصولك على الثلث ، ما دمتم قد تراضيتم على ذلك من قبل شروعكم في العمل . وقد سبق ما يدل على جواز هذا التفاضل ، من كلام أهل العلم . والله أعلم .

والحاصل : أنه لا حرج عليك من هذه المشاركة الآن ، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يشارك إلا المسلمين أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب . والله أعلم .

وخلاصة الجواب : إذا كان هذا الرجل حين أخذ أموال الناس عازما على أدائها : فلا إثم عليه ، والله تعالى سيؤدي عنه هذه الأموال ، إما في الدنيا وإما في الآخرة ، ولا يؤثر ذلك على صلاته وعمله . وإن كان حين أخذها عازما على عدم ردها ، فقد أثم بذلك وفعل محرما ، وباب التوبة من كل ذنب مفتوح ، فعليه أن يندم على ما فعل ، ويعزم على رد تلك الأموال لأصحابها متى تمكن من ذلك ؛ ومن تاب : تاب الله عليه . والله أعلم .