ملخص الجواب : إن ترتب على البيع المذكور أذى ظاهر للجيران، حرم ذلك، وأن للجار حق الشفعة ما دام بينكماا حق مشترك كمدخل العمارة . فإن لم يأخذ الشقة، ولم يكن هناك أذى معتبر، فلا وجه لاعتراضه.