يجب تحري الصدق في الإخبار بالعيب أو التلف الواقع في السلعة. وإذا رد البائع الثمن لك، ولم يطالبك بالسلعة فلا حرج عليك في الانتفاع بها؛ فإنه مال رغب عنه صاحبه.

يجوز الاتجار في الأسهم بغرض الربح، بشرط أن تكون الأسهم نقية، لا مختلطة ولا محرمة. ولا يجوز أن تبيع الأسهم قبل أن تدخل إلى محفظتك أو حسابك، حتى لو اشتريتها وأصبحت مسئولا عنها.

إذا كان الزبون يرغب في شراء أجهزة لا تملكونها، فيمكن التعامل معه وفق الصيغ الآتية: 1. الوكالة بالأجرة. 2. أو البيع بالمرابحة. 3. أو عن طريق عقد السلم . وبيان كل طريقة مبسوطة في الجواب المطول

لا حرج في رفعك التطبيقات على المتجر بمقابل، مع اشتراط المتجر عمولة عند بيع شيء منها.

فالفضة والذهب جنسان مختلفان، فيجوز بيعهما كيفما شاء المتبايعان بشرط التقابض. والنقود كل نقد منها جنس مستقل، له ما للذهب والفضة من الأحكام، فيباع الذهب بالنقود كيفما شاء المتابيعان إذا كان يدا بيد. وعلى هذا ؛ إذا كنت تشتري السبيكة بنقود – وهذا هو الظاهر- فلا حرج إذا زاد البائع ثمن المصنعية أو الدمغة . وكذلك لا حرج إذا كنت أنت البائع، فتعطيك الشركة ثمن الدمغة ، ونسبة 70% من ثمن المصنعية . لأن شراء الذهب وبيعه بالنقود لا يشترط فيه التماثل ، وذلك لاختلاف الجنسين .

الدروب شيبينج يمكن أن يصح بأربعة صور: 1- صورة السلم بشرطها، 2- المرابحة، 3- الوكالة عن الزبائن بشرط أن تأخذ المال منهم وتشتري به لا أن تشتري من مالك ثم تحاسبهم، 4- الوكالة عن المتجر الأصلي.