1. لا حرج أن تتولى بيع بضاعة لغيرك، سواء فعلت ذلك مجانا، أو بأجرة معلومة، أو بنسبة من ربحها. 2. لا يجوز إتلاف البضاعة في حال عدم بيعها، ما دامت صالحة، يمكن الانتفاع بها؛ للنهي عن إضاعة المال. 3. إذا كانت صورة السؤال ما يسمى ببيع التصريف، فما اشتراه المشتري بهذا الشرط الفاسد (المشار إليه في السؤال)، فإنه يملكه؛ لصحة البيع، ويلغو الشرط، فسواء تمكن من بيع السلعة أو لم يتمكن، فهي سلعته، وعليه ثمنها للبائع. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

يشترط لمن اشترى سلعة أن يقبضها قبل بيعها، وقبض كل شيء بحسبه، وما دام الشيء مما ينقل، فقبضه بنقله، ولو بإخراجه من المخزن إلى الطريق، ثم يباع، فإنك - أو وكيلك - لو أخرجت السلع من المخازن، إلى الطريق أو السوق، جاز أن تبيعها لغيرك. ويجوز أن تطلب من المخازن إيصالها إلى من سيشتري منك، لكن لا تبع له إلا بعد وصولها إليه. وتكون قبل البيع على ضمانك، فإذا وصلت إليه، بعت له، ويتحقق بذلك أنك بعت له بعد قبضك، وحيازتك للسلع. وينظر للأهمية الجواب المطول

يجب تحري الصدق في الإخبار بالعيب أو التلف الواقع في السلعة. وإذا رد البائع الثمن لك، ولم يطالبك بالسلعة فلا حرج عليك في الانتفاع بها؛ فإنه مال رغب عنه صاحبه.

يجوز الاتجار في الأسهم بغرض الربح، بشرط أن تكون الأسهم نقية، لا مختلطة ولا محرمة. ولا يجوز أن تبيع الأسهم قبل أن تدخل إلى محفظتك أو حسابك، حتى لو اشتريتها وأصبحت مسئولا عنها.

إذا كان الزبون يرغب في شراء أجهزة لا تملكونها، فيمكن التعامل معه وفق الصيغ الآتية: 1. الوكالة بالأجرة. 2. أو البيع بالمرابحة. 3. أو عن طريق عقد السلم . وبيان كل طريقة مبسوطة في الجواب المطول

لا حرج في رفعك التطبيقات على المتجر بمقابل، مع اشتراط المتجر عمولة عند بيع شيء منها.