من جاوز الميقات غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا دم عليه، وهذا باتفاق؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه. وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع وهذا عند المالكية والحنابلة.