اولاً:
یاری رساندن در گناه حرام است؛ به دلیل فرمودهٔ الله تعالی: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: ۲] (و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از الله پروا كنيد كه الله سخت‌كيفر است)، و فرمودهٔ پیامبر - صلی الله علیه وسلم -: «هر کس به سوی هدایتی فراخواند، برای او همانند پاداش کسانی خواهد بود که از او پیروی می‌کنند، بدون آنکه چیزی از پاداش آنان کم شود، و هر کس به سوی گمراهی‌ای فراخواند، بر او همانند گناهان کسانی خواهد بود که از او پیروی می‌کنند، بدون آنکه چیزی از گناهانشان کم شود». به روایت مسلم (۴۸۳۱).
و دلایل دیگری که بر گناهکار بودن یاری‌رسان در گناه دلالت دارد، مانند لعنت شدن نویسندهٔ ربا و دو شاهد آن، و لعنت شدن حمل‌کنندهٔ شراب و گیرندهٔ عصارهٔ آن و غیره.
اما هر یاری رساندنی حرام نیست، بلکه آنچه حرام است، یاری رساندن «همراه با قصد» است، یعنی کسی که قصدش یاری رساندن در گناه باشد، یا یاری رساندن «مستقیم و نزدیک» مانند حمل کردن شراب و نوشتن قرارداد ربا.
اما یاری رساندن «غیر مستقیم و دور»، در صورتی که قصد یاری در گناه وجود نداشته باشد، حرام نیست، و اگر حرام می‌بود، مردم دچار سختی بزرگی می‌شدند.
مثال آن، مباح بودن معامله با کفار از قبیل خرید و فروش و قرض و رهن است، همانطور که سنت صحیح بر آن دلالت دارد، با وجود اینکه این کار شامل نوعی یاری رساندن غیرمستقیم است، و آن بهره بردن کافر از مال و تقویت شدنش با آن و استفاده‌اش در محرمات مانند ربا و غیره است، با این وجود، شریعت به این نوع یاری رساندن توجه نکرده است.
دکتر ولید منیسی - عضو مجمع فقهای شریعت در آمریکا - می‌گوید: «موضوع ضابطهٔ یاری رساندن در گناه و دشمنی، محل بحث طولانی و مناقشاتی میان اعضای مجمع فقهای شریعت در آمریکا در دورهٔ پنجم آن که در بحرین در سال ۱۴۲۸ هـ. برگزار شد، بود.
خلاصهٔ آنچه به آن رسیدند این بود که یاری رساندن در گناه و دشمنی چهار قسم است:
۱. مستقیم و همراه با قصد: مانند کسی که به دیگری شرابی بدهد به نیت یاری رساندن به او در نوشیدنش.
۲. مستقیم و بدون قصد: و از آن جمله، فروش محرماتی است که استفادهٔ مباحی ندارند؛ در صورتی که شخص نیت یاری رساندن به آنان در استفادهٔ حرام از آن را نداشته باشد.
۳. با قصد و غیر مستقیم: مانند کسی که به دیگری درهمی بدهد تا با آن شراب بخرد، و از آن جمله، قتل بالتسبیب است.
۴. نه مستقیم و نه همراه با قصد: مانند کسی که چیزی را که هم در حلال و هم در حرام استفاده می‌شود، بفروشد و نیت یاری رساندن به استفاده‌کنندگان در حرام را نداشته باشد، و مانند کسی که به دیگری درهمی بدهد نه برای اینکه با آن شراب بخرد، پس اگر او با آن شراب خرید و نوشید، گناهی بر کسی که درهم را به او داده نیست، مادامی که نیت یاری رساندن به او در حرام را نداشته باشد.
و از این قسم چهارم است: خرید و فروش و اجاره از مشرکین و فاسقان مسلمان، و صدقه دادن مال به آنان.
و مصوبهٔ مجمع، تحریم سه نوع اول و مباح دانستن نوع چهارم بود، و آن چیزی است که نه مستقیم است و نه همراه با قصد».
از نوع چهارم استثنا می‌شود: آنچه که دانسته شود یا گمان غالب بر این باشد که طرف مقابل از آن در گناه استفاده خواهد کرد، و به همین دلیل بسیاری از فقها فروش انگور به کسی که آن را شراب می‌کند و فروش اسلحه در زمان فتنه را حرام دانسته‌اند، با وجود اینکه انگور و اسلحه هم در حلال و هم در حرام استفاده می‌شوند.
به همین دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «و هر لباسی که گمان غالب بر این باشد که در پوشیدنش برای گناهی کمک گرفته می‌شود، فروش و دوختن آن برای کسی که با آن در گناه و ظلم یاری می‌جوید، جایز نیست... و همچنین هر چیز مباحی در اصل، که دانسته شود با آن در گناهی یاری گرفته می‌شود». شرح العمدة (۴/۳۸۶).
با بازگشت به سوال شما: یاری رساندن مستقیم یا نزدیک به این کارمند، در صورتی است که کسی او را با خودرویش به آنجا برساند، یا برایش بلیط ورودی بخرد و مانند آن.
اما اجازه دادن به او برای پارک کردن خودرویش، یاری رساندن غیرمستقیم و دوری است و ملازمه‌ای میان آن و گناه وجود ندارد، چه بسا به مسابقه نرود، و چه بسا برود و در هیچ حرامی واقع نشود، مانند نگاه به عورت‌ها و اختلاط حرام.
از نظر اصل، شایسته است میان رفتن به سوی گناه، و رفتن به سوی امر مباحی که ممکن است با گناه همراه شود، تفاوت قائل شد، همانطور که فقها میان کسی که خانه‌ای را برای انجام گناه مانند تبدیل آن به میخانه اجاره می‌کند، و کسی که آن را برای سکونت مباح اجاره می‌کند و در آن شراب می‌نوشد، تفاوت قائل شده‌اند، پس اجاره دادن به اولی حرام و به دومی حرام نیست.
شکی نیست که تفاوت قائل شدن میان یاری رساندن مستقیم و غیرمستقیم، و نزدیک و دور، ممکن است در تطبیق و پیاده‌سازی بر فروع، امر متفاوتی باشد، پس فقیه در آن اجتهاد می‌کند و از آنچه فقها در موارد مشابه ذکر کرده‌اند، یاری می‌جوید.
خلاصه آنکه:
اجازه دادن به این کارمند برای پارک کردن خودرویش در پارکینگ خصوصی شما، یاری رساندن مستقیم یا نزدیک در گناهی که همان نگاه به عورت‌ها یا شنیدن موسیقی یا دیگر منکراتی است که در محل مسابقه وجود دارد، نیست، بلکه یاری رساندن به خود اوست، از جنس یاری رساندن به او با فروختن غذا و نوشیدنی و لباس به او. این کار به بهانهٔ اینکه او را تقویت می‌کند یا بر باقی ماندن سلامتش و توانایی‌اش بر انجام محرمات یاری می‌رساند، حرام نمی‌شود؛ زیرا این یاری رساندن غیرمستقیم و بدون قصدی است، و به همین دلیل شریعت به آن توجه نکرده و خرید و فروش و تعامل تجاری با کافر را همانطور که گذشت، مباح دانسته است.
ثانياً:
ایرادی ندارد که به بستگانتان اجازه دهید با کامپیوتر شما در امتحان ورودی تحصیل شرکت کند، هرچند برای تحصیل، وام ربوی گرفته باشد، زیرا تحصیل مباح است و شما او را در آن یاری می‌رسانید، نه در وام.
حرام آن است که او از کامپیوتر شما برای گرفتن آن وام حرام استفاده کند؛ به دلیل اینکه در آن یاری رساندن در این گناه وجود دارد.
شایسته است بدانید کسی که با ربا وام می‌گیرد، با وجود گناهکار بودنش، مالک مالی که قرض گرفته می‌شود و بهره بردن از آن در خوردن و نوشیدن و مسکن و تحصیل و غیر آن برایش حلال است، و لازم نیست چیزی از آن را از خود دور کند.
پس بر شما ایرادی نیست که این بستگان و دیگران را در امر تحصیل مباحشان یاری رسانید.
ثالثاً:
قرض الحسنه اگر در آن جریمه‌ای برای تأخیر در پرداخت شرط شود، حرام است؛ به دلیل اینکه در آن اقرار به ربا و احتمال وقوع عملی در آن وجود دارد.
در مصوبهٔ مجمع فقهی اسلامی وابسته به رابطه العالم الاسلامی در مکه در دورهٔ یازدهم، مصوبهٔ هشتم آمده است: «اینکه طلبکار بر بدهکار شرط کند یا بر او تحمیل نماید که مبلغی پول به عنوان جریمهٔ مالی مشخص یا با نسبتی معین در صورت تأخیر در پرداخت در موعد مقرر بپردازد، این شرط یا تحمیل باطل است و وفا به آن واجب نیست، بلکه حلال هم نیست، چه شرط‌کننده بانک باشد یا غیر آن؛ زیرا این عیناً همان ربای جاهلیت است که قرآن برای تحریم آن نازل شد».
والله أعلم.