اعتبر الشرع الأعذار بحصولها بالفعل، وليس بظن حصولها في المستقبل. فلا يصح ترك العبادة المفروضة إذا حل وقتها بظن حصول العجز في المستقبل، فمن غلب على ظنها أنها ستحيض لا يجوز لها أن تفطر إلا إذا خرج دم الحيض، وكذا من عزم على السفر لا يفطر إلا إذا شرع في سفره وهكذا سائر الأعذار.

حال مريض التصلب في الطهارة؛ يجتهد في التطهر بقدر استطاعته؛ فإن عجز عن الغسل والوضوء تماما، واستطاع التيمم؛ فعليه أن يتيمم، إلى أن يستطيع الوضوء. ومن عجز عن التيمم والوضوء صلى على حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وهكذا بالنسبة لصلاة مريض التصلب اللويحي؛ فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ فإن لم يستطع القيام صلى جالسا، كما جاءت به النصوص، واتفق عليه أهل العلم. فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا، وإذا صلى مضطجعا وعجز عن الإشارة إلى الركوع والسجود برأسه : سقطت عنه الإشارة ، وبقي عليه التكبير والقراءة والتسبيح وسائر الأذكار . فإن عجز عنها هي الأخرى سقطت ، وبقيت نية الصلاة . وينظر للأهمية تفصيل ذلك في الجواب المطول