والحاصل : أن الإذن في شراء مثل هذه المصاحف الموقوفة مقيد بأن تبقى عنده وقفا ، وألا يغير شرط الواقف ، متى كان وقفها على جهة خاصة ، وأمكن تنفيذه ، وإلا جعله في أقرب مصرف إلى شرط الواقف الأول . فإن لم يعين جهة الوقف ، وهذا هو الغالب ، خاصة على الجديد منها : فله أن ينتفع بها بنفسه ، أو بغيره ، لكن على جهة الانتفاع بالوقف ، لا التملك . والله أعلم .

والحاصل : أن الذي نراه : أن مدارس تعليم القرآن الكريم ، هي من جملة المدارس الداخلة في شرط الواقف ، إن لم تكن أولى منها ؛ ما لم يدل دليل من نص الواقف ، أو عرف مطرد بذلك : أنه لا تدخل فيه . والله أعلم .