لا يجوز أن يشترط في العقد أنه إذا أخل المستأجر ببعض بنود العقد أنه يتم إخلاء العين ويلزم بالأجرة المتبقية حتى نهاية العقد؛ لما في ذلك من الغرر والظلم. والشرط المذكور في السؤال ، باطل، لما فيه من الغرر والظلم، وأكل مال المستأجر بالباطل.

1. يجوز لمن اشترك في خدمة تصحيح اللغة الإنجليزية أن يؤجرها لغيره ضمن عدد الأجهزة المسموح بها من الشركة. 2. يلزم التقيد بعدد الأجهزة المسموح بها، مراعاة لحفظ الحقوق وعدم الإضرار بأهلها. 3. ما كسبته من مال بتأجيرك الخدمة لأكثر من العدد المسموح من الأجهزة، فيه تفصيل ينظر للأهمية في الجواب المطول.

- للمالك أن يمتنع عن التأجير في عدة صور: 1- أن يكون الذي تم بينهما مجرد وعد، لكن يأثم بذلك على القول بوجوب الوفاء بالوعد، 2- أن يكون اتفاقا وعقدا لكن لا يصح؛ لعدم ذكر المدة أو عدم بيان الأجرة. - وأما إذا تم عقد صحيح فليس لأحدهما فسخه قبل نهاية مدته إلا برضى الطرف الآخر.

1. عقد الإجارة، وهو عقد لازم لا يفسخ إلا برضى الطرفين، لكن إذا تعذر الوفاء بالعقد المتفق عليه لعذر طارئ كالحظر بسبب المرض ونحو ذلك، فإنه يفسخ بطلب أحد المتعاقدين، ويسمى هذا: فسخ الإجارة للأعذار الطارئة. 2. في حال الفسخ، يستحق العامل من الأجرة بنسبة ما تحقق من العمل. 3. عند فسخ عقد الإجارة فالعبرة ليست بما دفع، بل بالأجرة المتفق عليها. وينظر للأهمية الجواب المطول

من أخذ فحل غيره، وأنزاه على بهيمة له بغير إذن صاحبه، فهو ظالم لصاحب الفحل؛ لكن نتاج دابته له . فإن أدى ذلك إلى نقص في الفحل: ضمنه، وإذا لم يؤد إلى نقص فيه، فلا شيء عليه غير التوبة من الاعتداء على حق غيره. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

النظام المذكور يدخل فيما يسمى بالشركة المتناقصة وفي الجواب المطول ذكر ضوابط التعامل بهذه الشركة، فإذا انضبت هذه الشركة بالضوابط المذكورة، فلا حرج فيها.