من كان له مال عند غيره، ولم يستطع أخذه بوسيلة مشروعة كالتراضي، أو توسيط من يأتي له بمال، أو التقاضي، فإنه إن ظفر بشيء من مال خصمه، أخذ منه قدر حقه، على الراجح من قولي الفقهاء، وتسمى هذه المسألة مسألة الظَّفَر بالحق ، ولكن بشروط ينظر تفصيلها في الجواب المطول. فإن توفرت هذه الشروط، جاز أن تأخذي قدر حقك ممن أخذ مالك بغير طيب نفس منك.

ما تريد القيام به هو صورة من صور القمار المحرم، وذلك أن المشترك يدفع مالا، على أمل أن يفوز بالسحب، فيأخذ أكثر منه مما سميته جائزة، وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.

إذا كنت مجبرة على طلب الدعم، وخشيت الضرر من عدم تقديم الطلب للجهة المانحة: فلا حرج عليك في تقديمه، فإن أمكن أن تكتبي واقع الحال، فهو المتعين عليك. وإن أجبرت على صيغة مخالفة للواقع، فنرجو ألا يكون عليك حرج، والإثم على من أجبرك. وإن أتاك شيء من الدعم، فقدميه لزملائك الذين يحتاجون إليه في مشاريعهم. وأما إن كنت لا تستلمين الدعم، وإنما يستلمه المتسلطون عليه، الذين يجبرونك على تقديم الطلب، فلا عليك شيء في تصرفهم فيه، وهم يتحملون بدء الأمر ومنتهاه، فيتحملون وزر طلب المال من غير حله، ووضعه في غير حقه.