إذا ظهر مال –نقود أو أرض أو غير ذلك- للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة ذكورا وإناثا، وإن كان قد ترتب على القسمة الأولى، أو على إعادة التقسيم جور على أحد الورثة، وكانت التركة باقية، فالواجب إعادة تقسيمها بالعدل، على ما شرع الله في قسمة المواريث، وإعطاء كل ذي حق حقه. ولا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع.

إذا لم يتم إثبات الوصية، أو الاعتراف بها من جميع الورثة، فإنها تكون لازمة في حق من أقر بها من الورثة، فما دمت قد أقررت بالوصية، ولم يقم ما يدل على تراجع أبيك عنها، فتثبت الوصية في حصتك من المكتبة، دون باقي الورثة. وعلى هذا، فإذا امتنع باقي الورثة من تسليم المكتبة كاملة لعمك، فنصيبك من هذه المكتبة تعطيه لعمك، بشرط ألا يزيد على ثلث نصيبك من التركة، فما زاد على الثلث فلا يلزمك دفعه إليه، إلا أن تتبرع أنت بما زاد على الثلث.