إذا كان الاعتماد مغطى من قبل المستورد؛ فالبنك وكيل عنه، وله أخذ أجرة مقطوعة، أو نسبة، وإذا لم يكن مغطى، فليس له إلا أخذ التكلفة الفعلية لعملية الاعتماد.

لا حرج عليك لو جهلت مفردات المنتج، ما دام أصله مباحا، وغلب على ظنك سلامته من الحرام.