للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.

يجوز للمسلم أن يوكل غيره من المسلمين بأن ينوب عنه في ذبح الأضحية. وقد ثبت أن الأضحية لها وقت محدود لذبحها لا يخرج عنه. وإذا اختلفت المواقيت بين بلد الوكيل والموكل، فالعبرة في ذلك ببلد الوكيل.

في مسألة وجوب الأضحية أو استحبابها خلاف معتبر بين أهل العلم، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا. ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية، فهذا أحوط وأبرأ لذمته.

وعليه : فلا حرج أن تشترك مع أقاربك ، بحيث يكون لك سبع بقرة تنوي بها الأضحية، -ولا يجزئك أقل من السبع- ويتصرفون هم في الباقي بما يحبون من عمل وليمة أو غيرها. وينبغي التنبه إلى أن السن المجزئة في الأضحية بالبقر: سنتان ، فلا يجزئ ما كان أقل من ذلك، ولو كان كثير اللحم . وانظر السؤال رقم : (41899) . والله أعلم.

- دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية وإن قلَّ هذا الشيء. - جمهور العلماء على أن الأكل من الأضحية مستحب وليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً. - لم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيع العقيقة ولا على وجوب الأكل منها أو التصدق بها. - وجوب التصدق بجزء من الأضحية أو استحباب الأكل منها أو وجوبه، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها. فلو ذبح عشر شياه لزمه التصدق من كل واحدة بجزء واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً.

لا يجزىء عنك أن تذبح بقرة تقع عن الأضحية والعقيقة عن ولديك , وعليك في العقيقة بالشياه فإنها أفضل .