نخست:
اصل در ذبیحهها و گوشتها تحریم است ذبیحه حلال نمیشود مگر اینکه بدانیم به روش مشروع ذبح شده است.
سخنان اهل علم در تبیین این اصل چنین است:
۱- نووی رحمه الله میگوید: «در این باره قاعدهٔ مهمی بیان شده و آن اینکه اگر در ذبحِ شرعیِ حیوان شک حاصل شود، حلال نیست؛ زیرا اصل بر تحریم آن است و در این باره اختلافی وجود ندارد». پایان کلام ایشان از شرح صحیح مسلم (۱۳ / ۱۱۶).
۲- رافعی رحمه الله میگوید: «گوشتها نیز بر اصلِ اباحه نیستند؛ نمیبینی که اگر حیوانی در حال مرگ ذبح شود و شک شود که حرکتش هنگام ذبح ناشی از جان دادن بوده یا زندگیِ مستقر، قول به تحریم غالب میشود». پایان کلام از فتح العزیز شرح الوجیز (۱ / ۲۸۰).
۳- ابن قیم رحمه الله گفته است: «اما نوع دوم: استصحاب وصفی است که حکم را ثابت میکند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود؛ و آن [خود] حجت است، مانند استصحاب حکم طهارت و حکم حدث، و استصحاب بقای نکاح و بقای ملکیت، و مشغول بودن ذمه به آنچه به آن مشغول شده است تا وقتی که خلاف آن ثابت گردد. شارع در سخن خود دربارهٔ شکار بر معلق بودن حکم به این اصل دلالت کرده است که فرمود: «اگر آن را غرق شده یافتی، از آن نخور؛ چرا که نمیدانی آب آن را کشته است یا تیر تو»؛ و نیز فرمود: «اگر سگهای دیگری با سگ تو همراه شدند، مخور؛ زیرا تو تنها بر سگ خود نام الله را بردهای و بر غیر آن نام نبردهای».
چون اصل در ذبیحهها بر تحریم است و شک شده که آیا شرط حلالکننده وجود دارد یا خیر، شکار بر اصل خود که همان تحریم است باقی میماند». پایان کلام از «اعلام الموقعین» (۱/۳۳۹، ۳۴۰).
ایشان همچنین میگوید: «بابِ ذبیحهها بر تحریم است، مگر آنچه را که الله سبحانه و تعالی و رسول او حلال کرده باشند. پس اگر دو دلیلِ منع و اباحه با هم تعارض کنند، عمل به دلیلِ منع اولویت دارد؛ به ۳ دلیل: تأیید اصلِ منع، احتیاط، و اینکه در صورت تعارض و تساقطِ دو دلیل، به اصل تحریم بازمیگردیم». پایان کلام از أحكام أهل الذمة (۱ / ۵۳۸-۵۳۹).
۴. ابنرجب حنبلی میگوید: «آنچه اصلش بر منع است، مانند مسائل جنسی و گوشت حیوان، حلال نمیشود مگر با یقین به حلال بودنِ آن از طریق ذبح یا عقد شرعی. پس اگر به دلیل بروز سببی دیگر تردید حاصل شود، به اصل بازگشته و بر آن بنا میکنیم؛ یعنی در آنچه اصلش بر حرمت است، بنا را بر تحریم میگذاریم.
به همین جهت پیامبر ﷺ از خوردن شکاری که شکارچی در آن اثر تیری جز تیر خود، یا سگی جز سگ خود را مییابد، یا آن را در حالی که در آب افتاده است پیدا میکند، نهی فرمودهاند؛ و علت را چنین بیان کردهاند که او نمیداند آیا شکار با سبب حلالکننده مرده است یا با سببی دیگر. پایان کلام از جامع العلوم والحکم ص ۹۳.
۵- شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله در منظومهٔ قواعد میگوید: «و اصل در روابط جنسی و گوشتها و جان و اموال فرد معصوم حرام بودن آنهاست تا زمانی که حلال بودن بیاید…».
سپس ایشان رحمه الله در شرح آن میگوید:
«یعنی اصل در این اشیاء تحریم است تا زمانی که به حلال بودن یقین پیدا کنیم. پس اصل در روابط جنسی، تحریم است - و روابط جنسی یعنی آمیزش با زنان - که حلال نمیشود مگر با یقین به حلال بودن، خواه با نکاح صحیح باشد یا ملک یمین. و همچنین گوشتها، اصل در آنها تحریم است تا زمانی که به حلال بودن یقین حاصل شود. به همین جهت اگر در ذبیحه دو سبب حلالکننده و حرامکننده جمع شود، تحریم غلبه داده میشود و حیوان ذبح شده یا شکار شده حلال نخواهد بود». پایان کلام از مجموعهٔ کامل آثار شیخ سعدی، فقه (۱/ ۱۴۲).
۶- شیخ محمد بن صالح عثیمین میگوید: «اصل در ذبیحهها و ذبح بر تحریم است، تا زمانی که بدانیم ذبح چگونه واقع شده و ذبح شرعی چطور انجام گرفته است؛ زیرا از شروط حلال بودن این است که حیوان به صورت شرعی ذبح شده باشد». پایان کلام از فتاوای صید (۲۶-۲۷) گردآوری عبدالله طیار.
دوم:
ممکن است برخی با این تعبیر بگویند که اصل در حیوان تحریم است و منظورشان حیوان ذبح شده است که باید ذبح معتبر آن ثابت شود و منظورشان حیوان زنده نیست.
از آن جمله سخن خطابی رحمه الله است: «چهارپا اصلش بر تحریم است تا زمانی که به وقوع ذبح شرعی یقین پیدا کنی؛ پس با امر مشکوک حلال نمیشود». پایان کلام از معالم السنن (۴/۲۸۲).
و سخن شاطبی رحمه الله: بنابراین اصل در روابط جنسی بر منع است مگر با اسباب مشروع؛ و حیوانات نیز اصل در خوردنشان بر منع است تا وقتی که ذبح مشروع حاصل شود، و دیگر امور مشروع». پایان کلام از الموافقات (۱/۴۰۱).
سوم:
اما حیوان زنده: اصل در آن بر حلال بودن است مگر آنچه استثنا شده باشد؛ به دلیل سخن الله متعال: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [بقره: ۲۹] (اوست که همهٔ آنچه را در زمین است، برای شما آفرید).
این آیه دلیلی بر این است که اصل در اشیاء بر اباحه است و حیوانات و گیاهان و غیره را شامل میشود، تا زمانی که موجب تحریم ثابت شود؛ مانند نهی از خوردن آن، چنانکه از خوردن خوک و الاغهای اهلی، یا خوردن هر درندهٔ دنداندار از سباع و هر پرندهٔ چنگالدار نهی شده است، یا نهی از کشتن آن، مانند نهی از کشتن هدهد و سنگچشم، یا دستور به کشتن آن، مانند دستور به کشتن مار و موش، یا ثابت شدن ضرر آن، یا پلید بودن آن؛ به دلیل سخن الله متعال: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [اعراف: ۱۵۷] (و پاکیزهها را بر آنان حلال میکند و پلیدیها را بر آنان حرام میگرداند).
در موسوعهٔ فقهی (۱۸/ ۳۳۶) آمده است:
«حیواناتی که خوردنشان میسر است به سختی قابل حصر است و اصل در همگی بهطور کلی بر حلال بودن است مگر آنچه در ادامه استثنا شده است:
نخست خوک: که به نص کتاب و سنت حرام است و بر آن اجماع وجود دارد.
دربارهٔ حیواناتِ دیگر اختلاف کردهاند: جمهور فقها بر این باورند که خوردن هر درندهٔ دندانداری از سباع مانند شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، سگ و غیره، و نیز هر پرندهٔ چنگالداری مانند شاهین، باز، نسر، عقاب، شهباز و غیره حلال نیست؛ زیرا ایشان ﷺ از هر درندهٔ دنداندار از سباع و از هر پرندهٔ چنگالدار نهی فرمودند. سپس در حلال یا حرام بودن برخی مصادیق حیوانات مانند اسب، کفتار، روباه، انواع کلاغ و غیره اختلاف کردند. تفصیل آنها در مدخل «اطعمه» دیده شود.
مذهب مالکی در روایتی بر این منعقد شده که تمام حیوانات از فیل تا مورچه و کرم و آنچه میان آنهاست خورده میشود، مگر انسان و خوک که به اجماع حرام هستند.
همچنین در روایتی هیچ پرندهای نزد آنان حرام نیست و لیث و اوزاعی و یحیی بن سعید نیز همین را گفتهاند. آنان به عموم آیات حلالکننده و سخن ابودرداء و ابن عباس استناد کردهاند که: آنچه الله درباره آن سکوت کرده، از مواردی است که بخشیده است.
دوم: آنچه به کشتنش دستور داده شده است مانند مار و عقرب و موش و هر درندهٔ آسیبزایی مانند شیر و گرگ و دیگر مواردی که گذشت.
سوم: پلیدیها (خبائث): زیرا از اصول معتبر در حلال و حرام، پاکیزه دانستن و پلید دانستن است. شافعی رحمه الله آن را بزرگترین و عامترین اصل [در این مورد] دانسته است. اصل در این مطلب سخن الله متعال است که: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [اعراف: ۱۵۷] (و پلیدیها را بر آنان حرام میگرداند) و نیز سخن او که: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [مائده: ۴] (از تو میپرسند چه چیزی بر آنان حلال شده است؟ بگو: پاکیزهها بر شما حلال شده است)». پایان کلام.
همچنین ببینید: موسوعهٔ فقهی (۵/ ۱۳۲- ۱۴۷)؛ در آن تفصیل سخن درباره حیوان بیابانی آمده و اینکه سیزده نوع است، همراه با ذکر اختلافی که درباره آنها وارد شده است.
حاصل کلام:
تفاوت میان حیوان زنده و گوشت یا ذبیحه، تفاوتی معلوم و ثابت است؛ و اصل در حیوان زنده بر اباحه است، برخلاف گوشت یا ذبیحه که اصل در آن بر تحریم است.
از شیخ ابن عثیمین رحمه الله پرسیده شد: «آیا اصل در گوشتها بر حلال بودن است یا تحریم؟»
ایشان پاسخ داد: «اصل در گوشتها بر تحریم است نه در حیوان؛ اصل در حیوان بر حلال بودن است و اصل در گوشت بر تحریم است تا زمانی که بدانیم یا گمان غالب پیدا کنیم که حلال است.
یعنی: اگر در حیوانی شک کردیم که آیا حلال است یا حرام؟ آن حلال است پس آن را ذبح کرده و میخوریم؛ اما اگر در گوشتی شک کردیم که آیا ذبح شرعی شده یا مردار است؟ اصل بر تحریم است، تا زمانی که گمان غالب پیدا کنیم که حلال است...» پایان کلام از لقاء الباب المفتوح (۲۳۴/ ۹).
الله اعلم.