شروط شکار

اولاً:

اصل در شکار حیوانات خشکی، مباح بودن آن است، مگر برای کسی که برای حج یا عمره احرام بسته باشد، یا در محدودهٔ حرم باشد، حتی اگر مُحرِم نباشد.

اما صید ماهی و دیگر شکارهای دریایی، برای مُحرِم و غیر مُحرِم مباح است.

پس هر کس حیوانات مباح را برای بهره‌برداری از طریق فروش، خوردن، هدیه دادن و مانند آن شکار کند، به اتفاق علما ایرادی بر او نیست.

به پاسخ سؤال شمارهٔ (152261) مراجعه شود.

ثانياً:

شروط شکار در خشکی، به شکارچی، شکار و ابزار شکار مربوط می‌شود. در ادامه به صورت مختصر به بیان آن می‌پردازیم:

از جمله شروطی که برای صحتِ شکار، در مورد شکارچی لازم است، موارد زیر می‌باشد:

- اینکه عاقل و ممیّز باشد. این نظر جمهور فقها است (حنفیه، مالکیه و حنابله، و قولی نزد شافعیه).

زیرا کودک غیر عاقل از نظر آنان، اهلیت «تذکیه» (ذبح شرعی) را ندارد، پس اهلیت شکار را نیز نخواهد داشت. و زیرا شکار نیازمند قصد و «تسمیه» (گفتن بسم الله) است و این دو از کسی که عاقل نیست، صحیح نمی‌باشد؛ چنانکه حنفیه و حنابله این علت را بیان کرده‌اند.

- اینکه «حلال» باشد، یعنی در حال احرام حج یا عمره نباشد. پس اگر مُحرِم باشد، آنچه شکار کرده خورده نمی‌شود، بلکه «میتة» (مردار) محسوب می‌گردد.

- اینکه از کسانی باشد که ذبیحه‌اش حلال است؛ یعنی مسلمان یا «کتابی» (یهودی یا مسیحی) باشد. بنابراین، شکارِ مشرک، مجوسی، کمونیستِ ملحد، مرتد و مانند آنان حلال نیست.

بر همین اساس، شکارِ کسی که نماز را به کلی ترک کرده، حلال نیست و ذبیحهٔ او نیز حلال نمی‌باشد، زیرا او کافر مرتد محسوب می‌شود.

- شرط است که شکارچی هنگام فرستادن [حیوان شکاری] یا پرتاب [تیر]، نام الله تعالی را بر زبان آورد. این نظر جمهور فقها است: حنفیه، مالکیه و حنابله.

- شرط است که شکارچی با فرستادن [حیوان یا تیر]، قصد شکار حیوانی را داشته باشد که شکارش مباح است. پس اگر تیر یا حیوان شکاری را به سوی انسان، یا حیوان اهلی، یا سنگی رها کند و [به صورت اتفاقی] به یک حیوان قابل شکار اصابت نماید، آن شکار حلال نیست.

شروط مربوط به شکار (حیوان):

- شرط است که حیوانِ شکار شده، از حیوانات حلال گوشت باشد؛ یعنی خوردن آن جایز باشد. این شرط نزد تمام فقها در صورتی است که هدف از شکار، خوردن باشد.

اما در مورد مطلقِ شکار، اختلاف نظر دارند:

حنفیه و مالکیه شرط نمی‌دانند که حیوان شکار شده حتماً حلال گوشت باشد، بلکه از نظر آنان شکار حیوانی که گوشتش خورده نمی‌شود نیز برای بهره‌برداری از پوست، مو یا پَر آن، یا برای دفع شرّش، جایز است.

اما شافعیه و حنابله، شکار یا تذکیهٔ حیوانات حرام گوشت را جایز نمی‌دانند.

- شرط است که حیوانِ شکار شده، وحشی باشد و با پاها یا بال‌هایش از انسان گریزان باشد. و منظور از «وحشی بودن»، وحشی بودن در اصلِ خلقت و طبیعت است؛ یعنی نتوان آن را جز با حیله و ترفند به دست آورد.

اما حیوانات اهلی که صاحب دارند، شکارشان جایز نیست.

- اینکه از حیواناتِ شکار در محدودهٔ حرم نباشد. فقها اتفاق نظر دارند که در محدودهٔ حرم، شکار حیوان وحشی خشکی - یعنی حیوانی که زاد و ولدش در خشکی است - حرام می‌باشد، چه حلال گوشت باشد و چه حرام گوشت.

- اینکه شکار برای مدت طولانی از دید شکارچی پنهان نشود در حالی که او از جستجویش دست کشیده است. پس اگر شکار از دیدش پنهان شد و او از جستجوی آن دست کشید، [و سپس آن را مرده یافت]، خوردن آن حلال نیست. اما اگر از دید پنهان نشد، یا پنهان شد ولی او از جستجویش دست نکشید، [و آن را مرده یافت]، خوردن آن حلال است. و این به طور کلی، مورد اتفاق فقهاست.

- اگر به سوی شکاری تیراندازی کرد و عضوی از آن جدا شد، در حالی که شکار هنوز زنده است و حیاتی مستقر دارد، آن عضو جدا شده بدون هیچ اختلافی میان فقها، حرام است؛ به دلیل فرمودهٔ پیامبر - صلی الله عليه وسلم -: «آنچه از حیوان در حالی که زنده است، بریده شود، میتة (مردار) است». این حدیث را ابوداود (۲۸۵۸) روایت کرده و آلبانی در «صحیح أبی داود» آن را صحیح دانسته است. اما باقی‌ماندهٔ حیوان که زنده است، باید «تذکیه» (ذبح شرعی) شود، وگرنه آن نیز به اتفاق [فقها] حرام می‌شود.

اما شکار دریایی، این شروط برای آن لازم نیست. نزد جمهور فقها (مالکیه و حنابله، و قول اصح نزد شافعیه) شکار و خوردنِ تمام حیوانات دریایی، چه ماهی باشند و چه غیر آن، جایز است؛ به دلیل فرمودهٔ الله تعالی: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: ۹۶] (صید دریا و خوراک آن برای شما حلال شده است)؛ یعنی آنچه از آن صید می‌شود.

پس تمام حیوانات دریایی که تنها در آب زندگی می‌کنند، حلال هستند، چه زنده و چه مرده.

سوم: شروط ابزار شکار:

ابزار شکار دو نوع است: ابزار بی‌جان، یا حیوان.

اول - ابزار بی‌جان:

- شرط است که ابزار، تیز باشد به گونه‌ای که با بریدن یا شکافتن، گوشت را زخمی کرده و در آن نفوذ کند، وگرنه [شکار] بدون ذبح [شرعی] حلال نمی‌شود.

و شرط نیست که از آهن باشد، پس شکار با هر ابزار تیزی صحیح است، چه آهنی باشد، یا چوبِ تیز، یا سنگ‌های نوک‌تیز، یا مانند آن که در بدن نفوذ کند.

- شرط است که [ابزار] با لبهٔ تیز خود به شکار اصابت کند و آن را زخمی نماید و یقین حاصل شود که مرگ به سبب آن زخم بوده است، وگرنه خوردن آن حلال نیست؛ زیرا حیوانی که با پهنای ابزار یا با سنگینی آن کشته شود، «موقوذة» (کشته شده با ضربه) محسوب می‌شود که حلال نیست.

- شکار با تفنگ جایز است. پس اگر با تفنگ به سوی شکاری از پرندگان یا غیر آن مانند خرگوش و آهو تیراندازی کردی و هنگام شلیک، نام خدا را بر زبان آوردی، آن شکار حلال است، حتی اگر آن را مرده بیابی.

- فقها بر عدم جواز شکار با تیر زهرآلود در صورتی که یقین یا گمان غالب باشد که زهر در کشتن شکار کمک کرده، یا چنین احتمالی وجود داشته باشد، اتفاق نظر دارند. زیرا در کشتن آن، یک عامل مباح [زخم] و یک عامل حرام [زهر] با هم جمع شده‌اند، پس جانب حرام غلبه داده می‌شود؛ همانند حالتی که تیر یک مسلمان و یک مجوسی همزمان در کشتن حیوان نقش داشته باشند. اما اگر چنین احتمالی [نقش داشتن زهر] وجود نداشته باشد، حرام نیست.

دوم: حیوانِ شکاری:

شکار با حیوانِ آموزش‌دیده، که «جوارح» (حیوانات شکاری) نامیده می‌شود، جایز است؛ از سگ‌ها، درندگان و پرندگان شکاری که دارای نیش یا چنگال هستند. در این حکم، سگ تعلیم‌دیده، یوزپلنگ، پلنگ، شیر، باز و سایر حیوانات شکاری تعلیم‌دیده مانند شاهین، قرقی، عقاب و امثال آنها، یکسان هستند.

قاعدهٔ کلی این است: هر حیوانی که قابلیت تعلیم را داشته باشد و آموزش داده شود، در کل، شکار با آن جایز است.

و در حیوان [شکاری]، شروط زیر لازم است:

- شرط است که حیوان، تعلیم‌دیده باشد. این شرط به اتفاق فقهاست؛ به دلیل فرمودهٔ الله تعالی: وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ [المائدة: ۴] (و [صید] آنچه از حیوانات شکاری که تعلیم داده‌اید).

- شرط است که حیوان، شکار را در هر جای بدنش که باشد، زخمی کند. این نظر مالکیه و حنابله است و ظاهر روایت و قول مورد فتوا نزد حنفیه، و قول مقابلِ اظهر نزد شافعیه نیز همین است.

پس اگر حیوان شکاری، شکار را با ضربه یا گاز گرفتن بدون ایجاد زخم بکشد، مباح نمی‌شود؛ مانند مِعراض (نوعی چوب‌دستی برای شکار) که اگر با پهنا یا سنگینی‌اش [شکار را] بکشد، [حلال نیست]. و همچنین اگر سگ را رها کند و سگ به شکار برسد و گردنش را بشکند بدون آنکه آن را زخمی کند، یا بر سینه‌اش بنشیند و او را خفه کند.

- شرط است که حیوان، از سوی یک مسلمان یا کتابی و همراه با «تسمیه» (گفتن بسم الله) فرستاده شود. پس اگر حیوان خود به خود به راه افتاد، یا از دست صاحبش رها شد، یا هنگام فرستادن، تسمیه ترک شد و شکاری را گرفت و کشت، خوردن آن [در کل] جایز نیست.

- شرط است که حیوان پس از فرستاده شدن، به کار دیگری مشغول نشود. این برای آن است که شکار، به عملِ فرستادن [صاحبش] منسوب شود. این شرط به صراحت نزد حنفیه و مالکیه ذکر شده است.

- فقها اتفاق نظر دارند که اگر در شکار، کسی که شکارش حلال است (مانند مسلمان و نصرانی) با کسی که شکارش حلال نیست (مانند مجوسی یا بت‌پرست) شریک شود، آن شکار حرام است و خورده نمی‌شود. این به دلیل عمل به قاعدهٔ «غلبه دادن جانب حرمت بر جانب حلیت» است.

بر همین اساس، اگر مجوسی با مسلمانی شریک شود، مثلاً هر دو به سوی شکاری تیراندازی کنند یا حیوان شکاری را به سویش رها سازند، آن شکار حرام می‌شود؛ زیرا در کشتن آن، یک عامل مباح و یک عامل حرام با هم جمع شده‌اند، پس ما تحریم را غلبه می‌دهیم.

رجوع کنید به: «الموسوعة الفقهیة» (۲۸/۱۱۷-۱۴۲).

سوم:

اگر قوانین و مقررات کشور، اجازهٔ شکار را ندهد و آن را منع کند، شکار جایز نیست؛ زیرا این کار، مخالفت با مقررات کشوری است که شخص با ویزا و قرارداد کاری وارد آن شده و ملزم است به آن پایبند باشد و به شروطشان وفا کند؛ و آنان به او اجازهٔ ورود به کشورشان را نمی‌دهند مگر با التزام به مقررات و قوانین آن.

و غالباً منع شکار از سوی دولت، به «مصلحت عمومی» گره خورده است که در این صورت، پایبندی به آن واجب می‌شود.

و بر فرض که پایبندی به آن واجب نباشد، مخالفت با آن، شخص را در معرض مجازات و چه بسا اخراج از کشور قرار می‌دهد، و شخص عاقل برای خود و خانواده‌اش به دنبال ضرر و زیان نیست.

والله اعلم.