إذا حلف الشخص على شيء لوجود سبب، وفعله عند عدم وجود السبب فلا حنث عليه؛ لأن السبب المهيج لليمين والحامل عليه معتبر في تقييد اليمين وتخصيصها عند جماهير الفقهاء.