إذا تم الاتفاق على أن الزوج يفرش البيت بقدر معين، لزمه ذلك، ويدخل هذا في المهر في عرف كثير من الناس، وإذا كان الشرط أن يعجل بذلك، فللزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستوفيه، فإن سلمت نفسها، لم يسقط حقها في هذا المهر، لكن ليس لها أن تمتنع من زوجها بعد أن سلمت نفسها إليه. وسؤال الطلاق يحرم إذا كان بغير سبب (كسوء عشرة الزوج، أو ضربه لزوجته أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ) فالسبيل أمامك هو مطالبة الزوج بالحسنى بفرش البيت كما جرى الاتفاق.

النصيحة أن توسطي من يعظ زوجك، ويبين له ما يحل ويحرم من مالك، وأن تدفعي عنك فكرة الطلاق، إذا كان زوجك مستقيما يحسن عشرتك. فإن استمر في أخذ ما لا يحل له من مالك، ومنعك ما تبقى لك من مهرك، وشرطك عليه: فلك طلب الطلاق لأن هذا ظلم وسوء عشرة.

يجوز للزوجة أن تصوم النافلة بغير إذن زوجها إذا كان هو صائما.

إذا تضررت الزوجة بالسكن مع أم الزوج، وأرادت سكنا مستقلا، وقدر عليه، لزمه ذلك، وليس له أن يسقط ما شرطت عليه من عدم الزواج عليها، فإن فعل فلها حق الفسخ. وأما إذا لم تتضرر، فلا يلزمه إجابة طلبها، وله أن يعلق إجابة طلبها على تنازلها عن شرطها في عدم الزواج عليها. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

ينبغي أن تحسن إلى زوجتك، وتجتهد في تطمين نفسها؛ فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع خوف المرأة من الطلاق، وإذا أمكن أن تجد لها عملا مباحا كتدريس الفتيات في بيتها، كان هذا علاجا نافعا، بحيث يمكنها جمع بعض المال، فيذهب قلقها وخوفها. مع أن المرأة العاقلة ينبغي ألا تنغص عيشها بحمل هم الرزق فإن الله تعالى تكفل برزق عباده فقال: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) هود/6