1. لا فرق في الإكراه بين الرجل والمرأة، فلو أكرهت المرأة على الكفر، وهددت بالقتل، جاز لها النطق بالكفر، أو إيثار القتل، وإيثار القتل أفضل. 2. إذا أكره الإنسان على الكفر إكراها معتبرا، جاز له أن ينطق بكلمة الكفر، مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وجاز له أن يصبر على القتل والأذى، وهو أفضل. 3. لو كان الإكراه للمرأة بالاغتصاب، أي إما أن تكفر وإما أن تغتصب، فإنه يجوز لها النطق بالكفر، والظاهر أنه الأفضل هنا، وربما كان المتعيّن؛ لأنها لو اغتصبت، لم يمكن تدارك حرمة العرض التي تنتهك بالاغتصاب، بخلاف النطق بكلمة الكفر ظاهرا، فإنه متى كان القلب مطمئنا بالإيمان، ونطق بذلك تحت الإكراه، لم يكن عليه إثم، ولم تفت حرمة بمجرد النطق الظاهر، بل رخص الشرع في النطق بذلك، حتى فيما هو أخف من شناعة الاغتصاب. وينظر مزيد التفصيل في الجواب المطول

1- لا يحتج في دين الله تعالى بشيء من الأحاديث إلا بما صحت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح هو الذي تقوم به الحجة لا الضعيف. 2- إذا ترك العلماء أو بعضهم العمل بالحديث الصحيح، فهذا راجع إلى وجود دليل آخر يرونه أرجح من هذا الحديث. 3- ترك العالم العمل بالحديث الصحيح، لوجود ما هو أرجح منه عنده، هو محل اجتهاد بين العلماء، وهو سبب من أسباب الاختلاف بين المذاهب الفقهية.

النسخ لا يدخل في باب "الأخبار"، بصفة عامة ، كما قرره الأصوليون. ولا يدخل في أصول التوحيد. وما كان من فروع "المنهيات" و"الأوامر": التي لها تعلق بالعقائد، وليست من أصولها، فهذه قد يدخلها النسخ، ومن ذلك حكم التصوير، و"صنع التماثيل" على التفصيل السابق في الجواب.