إذا استُعمل في اللقاح خلايا مأخوذة من الأجنة المجهضة، مع جهلنا بحال هذه الأجنة: هل أجهضت طبيعيا، أو عمدا بمسوغ شرعي، أو بلا مسوغ، فالذي يظهر جواز أخذ هذا اللقاح؛ لعدم الجزم بتحريم المصدر، والأصل الحل. وينظر للأهمية الجواب المطول

1. لا يجوز الاحتفاظ بالبويضات الملقحة، ويجب الاقتصار في تلقيح البويضات على العدد المطلوب. 2. لا يجوز التبرع بالبويضات الملقحة للبحث العلمي. 3. يجب البحث عن أي وسيلة ممكنة، لأخذ هذه البويضات وإتلافها- أي تركها حتى تنتهي حياتها- ولو بدفع مال تقدرون عليه، أو بادعاء وفاة الزوجة، إذا أمكن ذلك أيضا. 4. فإن لم يمكن أخذ هذه البويضات، بشيء مما ذكر، ولا بغيره من الوسائل الممكنة؛ فالذي يظهر أنكم تتركون هذه البويضات. ثم يكون الإثم في استعمالها إنما هو على من لقحها، ثم احتفظ بها، واستعملها، من غير علمكم، ولا إذنكم في ذلك

استعمال الكحول في التعقيم والتطهير محل خلاف بين العلماء، مبني على اختلافهم في حقيقة الكحول، وكونه مسكرا بنفسه أم لا، وكون الخمر نجسة أم لا، وكون المحرم هو شربها فقط أم سائر وجوه الانتفاع. ولا شك أنه إذا وجد بديل لهذا الكحول فإن الأحوط تركه مطلقا.

لا حرج في التبرع بالمرارة بعد استئصالها لمعامل علم الأمراض في كلية الطب؛ لما في ذلك من المصلحة والنفع. والأصل أن تدفن هذه المرارة في مكان طاهر، وكذا ما يستأصل من الإنسان.