الدواء والشراب الذي شربتيه مسبب لتعجيل المخاض والولادة، ولكنه إنما يستعمل في وقت ولادةٍ معتادٍ لدى بعض النساء، ولذا لا بد من مراجعة الأطباء وإفادتهم حول حالتك والنظر في ملفك الطبي أثناء فترة الحمل. فإن أفاد الأطباء أن شرب هذا الدواء والشراب والتعجيل في الولادة في هذا الوقت من الحمل هو المسبب الرئيس للوفاة: لزمك الضمان والكفارة. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول وإن أفادوا أن الدواء عجَّل في الولادة فقط، ولكن ليس هو المسبب للوفاة: فلا يلزمك شيء؛ لأن الشهر السابع من الأشهر التي تلد فيها بعض الناس، عادةً، من غير دواء ولا شيء معجل للولادة.

الواجب أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، ولا شيء عليك غير التوبة أما الدية والكفارة: فعلى الأم؛ إذا كان الإجهاض بعد أربعة أشهر؛ لأنها تناولت الحبوب بإرادتها عالمة أنها تسقط الجنين.

1. إذا كنت تسير بسرعة يمكن معها التحكم في توجيه السيارة، ولم تقدر على تفادي هذه الحفرة بأمان، فلست متسببا، ولا شيء عليك. وإن كنت تسير بسرعة زائدة لا يمكن معها التحكم في السيارة، أو كان يمكنك أن تتفادى الحفرة بأمان، فلم تفعل، فأنت متسبب في الحادث. 2. على فرض أنك متسبب، فقد اجتمع في هذه الحادثة متسبب ، ومباشر، وهو صاحب السيارة التي صدمتها، فإن كان قد فرط في تفادي صدمها، فالضمان عليه، دية وكفارة. وإن لم يمكنه تفادي صدمها، فهو معذور، وصار الضمان عليك، فالقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا لم يمكن تضمين المباشر. وينظر للأهمية الجواب المطول لمزيد تفصيل في صور اجتماع المتسبب والمباشر.

إذا كان تكاسلكم عن الذهاب للمستشفى لظنكم أن الأمر وهم، أو إجهاد معتاد يصيب الحوامل، فلا إثم، ولا ضمان عليكم؛ لعدم الجزم بتفريطكم، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن التفريط، أو يغلب على الظن حصوله، فيحكم بالضمان.

إذا أسلم الكافر فإنه يغفر له ما سلف من آثام، وهذا أصل عام في الحقوق المتعلقة بالله تعالى كإثم الخمر والربا والفواحش ونحو هذا. وأما حقوق الآدميين ففيها تفصيل ينظر في الجواب المطول.

الغش في البيع وغيره محرم، بل كبيرة من الكبائر وليس للغش عقوبة محددة، وإنما يشرع فيها التعزيز، والتعزير أمره إلى الإمام، بحسب المصلحة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم تركه لجهل الرجل أن هذا غش، أو لغير ذلك، واكتفى ببيان حكمه، وقد كان القوم أهل إيمان ، وتكفيهم مثل هذه الكلمة العظيمة ، فيحصل المقصود والردع والزجر دون تعزير.