لا يجوز الاقتراض مع دفع الفائدة ؛ لأنه من الربا المحرم ، وقد جاء في شأن الربا وعيد شديد معلوم ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء ) .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاقتراض لشراء مسكن ، أو لدراسة أو غير ذلك ، ولا يستثنى إلا الضرورة وهي وجود الخطر على النفس أو الأعضاء ؛ لقول الله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام/119 .
قال الزركشي رحمه الله : " فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب كالمضطر للأكل واللبس ، بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم" انتهى .
"المنثور في القواعد" (2/319) .
وينظر جواب السؤال رقم (94823) ، ورقم (85197) .
والله أعلم .
