برای شریک یا مضارب یا وکیل جایز نیست که از خودش بخرد مگر به اجازهٔ شریک یا موکلش؛ زیرا اینجا متهم به تلاش به نفع خودش است در حالی که وکیل یا شریک باید آنچه را بیشتر به نفع موکل یا شریکش است انجام دهد و اینجا لازمهٔ خرید برای خودش این است که کمترین قیمت را در نظر بگیرد حال آنکه باید برای شریکانش برای بهترین قیمت و بیشترین سود ممکن تلاش کند و این دو (یعنی تلاش برای کمترین قیمت برای خودش و بهترین قیمت برای شریکانش) با هم تضاد دارند.
شریک در شراکت از سوی خودش به اصالت و از سوی شرکایش به وکالت تصرف می‌کند.
ابن قُدامه ـ رحمه الله ـ در «المغنی» (۵/۶۸) می‌نویسد: «این سخن که: «خرید وکیل از خودش جایز نیست؛ همینطور خرید وصی از خودش».
به شکل کلی یعنی: هر کس در فروش چیزی وکیل شد برایش جایز نیست که آن را از خودش بخرد و این یکی از دو روایت [در مذهب احمد] است و همین مذهب شافعی است».
مرداوی در «الإنصاف» (۵/۳۷۷) می‌گوید: «همین حکم دربارهٔ خرید وکیل از خودش است و همینطور حاکم و امین او و وصی و ناظر وقف و مضارب نیز مانند وکیل هستند».
در «الموسوعة الفقهیة» (۳۹/۴۵) آمده است: «جمهور فقیهان حنفی و شافعی و حنبلی [در قول برگزیدهٔ مذهب] و مالکی‌ها در قول معتمد بر این هستند که برای وکیلِ فروش به شکل مطلق جایز نیست که به خودش بفروشد، زیرا عرف در فروش آن است که فرد از دیگری بخرد بنابراین وکالت در فروش نیز بر همین معنا حمل می‌شود (یعنی وکیل موظف است مال را به فردی غیر از خودش بفروشد) همان‌طور که اگر صراحتاً ذکر شده بود. علاوه بر این، چنین معامله‌ای باعث ایجاد شائبه و اتهام به سوءاستفاده برای وکیل می‌شود.
حنفیان و شافعیان این حکم را چنین توضیح داده‌اند که: یک شخص در یک آن نمی‌تواند مشتری و فروشنده باشد و گفته‌اند: حتی اگر موکل به وکیلش امر کند که از خودش بخرد، جایز نیست.
مالکی‌ها و حنبلی‌ها تصریح کرده‌اند که برای وکیل جایز است که در صورت اجازهٔ موکل، به خودش بفروشد».
از سوی دیگر برای کارمند و کارکن یک مغازه جایز نیست که در وقتِ کارش برای غیر کارفرمای خود کار کند.
بنابراین شما باید دربارهٔ سه چیز از شریکان خود اجازه بگیرید:
۱- اینکه اجازه دهند اجناس را به خودتان بفروشید.
۲- اینکه به شما اجازه دهند این کار را در این مغازه و کالاهایی که مربوط به همهٔ شریکان است انجام دهید.
۳- اینکه به شما اجازه دهند این کارها را در وقت کاری انجام دهید.
اگر شرکایتان بالغ و راشد بودند و این اجازه را به شما دادند، آن وقت اشکالی ندارد و اگر کسی آمد که خواست قسطی بخرد آن دستگاه را برای خودتان می‌خرید و پولش را از مال خودتان می‌دهید و سپس آن را به مشتری می‌فروشید.
اما اگر در شریکانتان کسی بود که راشد به حساب نمی‌آمد - یعنی کسی که به بلوغ نرسیده یا رسیده ولی از نظر عقلی سفیه به حساب می‌آید - این کار برای شما جایز نیست حتی اگر به شما اجازه دهد؛ زیرا اجازهٔ او از نظر شرعی غیر معتبر است.
والله اعلم.