اولاً:
هرکس خودرویی بخرد و سپس از عیبی در آن مطلع شود - و عیب هر چیزی است که از قیمت آن بکاهد - اختیار دارد که بین پس دادن خودرو، یا نگه داشتن آن و گرفتن غرامت از فروشنده در مقابل این عیب، یکی را انتخاب کند. فقها این غرامت را «اَرش» می‌نامند.
در کشاف القناع (۳/۲۱۸) آمده است: «هرکس کالای معیوبی را بخرد و در زمان عقد از (عیب آن بی‌خبر باشد، سپس از عیبش مطلع شود) اختیار فسخ دارد، چه (فروشنده) از عیب آن باخبر بوده (و آن را پنهان کرده باشد) یا از عیب آن (بی‌خبر بوده باشد) … خریدار (مختار است بین پس دادن آن)، برای جبران آنچه از دست داده و رفع ضرری که در صورت باقی ماندن [کالا] در ملکیتش به او می‌رسد، در حالی که از حق او کاسته شده است… (و) اگر آن را پس داد (تمام بهای پرداختی را می‌گیرد) زیرا خریدار با فسخ [معامله]، مستحق بازپس‌گیری تمام بها می‌شود… (و بین نگه داشتن) کالا (به همراه اَرشِ) عیب، (حتی اگر پس دادن ممکن باشد. چه فروشنده) به پرداخت ارش (راضی باشد، یا ناراضی)؛ زیرا طرفین معامله بر این توافق کرده‌اند که عوض در مقابل مُعَوَض قرار گیرد، پس هر جزئی از عوض، در مقابل جزئی از معوض قرار می‌گیرد؛ و با وجود عیب: جزئی از آن از دست رفته است، پس باید بدل آن را که همان اَرش است، بازگرداند» به اختصار.
از این دانسته شد که: خیار عیب ثابت است، چه فروشنده از عیب باخبر بوده باشد یا نه، و چه خریدار کالا را بررسی کرده باشد یا نه؛ هر زمان که عیب کشف شود، او اختیار دارد.
و اگر برادر شما از عیب بی‌خبر بوده، گناهی بر او نیست، اما خریدار بین پس دادن خودرو و بین نگه داشتن آن و گرفتن ارش، اختیار دارد.
اَرش، تفاوت قیمتِ خودروی معیوب و قیمتِ خودروی سالم است که از بهای پرداختی کسر می‌شود.
شیخ ابن عثیمین رحمه الله در توضیح آن می‌گوید:
«قول او: «با ارش آن، و آن سهم میان قیمتِ سالم و معیوب است».
و ارش را مؤلف چنین تفسیر کرده است: «سهم»، یعنی: سهم میان قیمتِ سالم و معیوب.
و گفته است «قیمت»، و نگفته است «ثمن»، و تفاوت میان قیمت و ثمن این است که قیمت، ارزش آن نزد عموم مردم است، و ثمن آن بهایی است که عقد بر اساس آن صورت گرفته است.
پس اگر چیزی را که ارزش آن هشت است به شش بخری، قیمت هشت است و ثمن شش...
به همین دلیل گفته است: «سهم میان قیمتِ سالم و معیوب»: بنابراین، این کالا در حالت سالم قیمت‌گذاری می‌شود، سپس در حالت معیوب قیمت‌گذاری می‌شود، و نسبتی که میان قیمتِ سالم و قیمتِ معیوب آن وجود دارد گرفته می‌شود، و آن همان اَرش است، پس معادل آن از ثمن (بهای پرداختی) کسر می‌گردد.
قیمت‌گذاری در زمان عقد صورت می‌گیرد، نه در زمان اطلاع از عیب، زیرا قیمت ممکن است میان زمان عقد و زمان اطلاع از عیب، متفاوت باشد». نقل از الشرح الممتع (۸/۳۱۸).
برادر شما می‌تواند به کسی که اولاً [خودرو را] به او فروخته بود رجوع کند و از او ارش عیب را مطالبه نماید.
ثانیاً:
آنچه گذشت مبنی بر اینکه خریدار صاحب اختیار است و می‌تواند خودرو را نگه دارد و مطالبهٔ ارش کند، نظر جمهور علماست.
اما شیخ الاسلام ابن تیمیه معتقد است که او اختیار گرفتن ارش را ندارد، بلکه یا باید کالا را پس بدهد، یا آن را به رایگان نگه دارد، و گرفتن ارش فقط با رضایت فروشنده ممکن است.
شیخ ابن عثیمین رحمه الله می‌گوید: «قول او: «یا پس دادن آن و گرفتن بها» یعنی: تو می‌توانی کالا را پس بدهی و معامله را فسخ کنی و بها را پس بگیری، پس خریدار مختار است. این نظر فقها رحمهم الله است.
اما شیخ الاسلام می‌گوید: یا آن را به رایگان بگیرد، یا آن را پس بدهد. اما اآرش، حتماً نیازمند رضایت فروشنده است زیرا یک معاوضهٔ [جدید] است.
فروشنده می‌گوید: من این کالا را به تو فروختم، یا آن را بگیر، یا آن را پس بده. اما ارش، این یک عقد جدید محسوب می‌شود.
نظر شیخ [ابن تیمیه] موجّه است؛ مگر اینکه بدانیم فروشنده تدلیس کننده بوده است - یعنی از عیب باخبر بوده اما آن را پنهان کرده - در این صورت اختیار میان نگه داشتن کالا با ارش، و بین پس دادن آن وجود دارد، به عنوان معامله با او بر اساس سخت‌گیرانه‌ترین گزینه.
همینطور در خیار تدلیس و خیار غبن نیز گفته می‌شود». به نقل از الشرح الممتع (۸/۳۱۹).
والله اعلم.