شرط جزائی در قراردادهای مالی جایز است، به جز قراردادهایی که تعهد اصلی در آنها «دَین» (بدهی) باشد. برای مثال، جایز نیست بر کسی که کالایی را به صورت قسطی خریده، شرط شود که در صورت تأخیر در پرداخت، مبلغی اضافی بر آن بها بپردازد، زیرا این مبلغ اضافی، افزوده بر بدهی خواهد بود و این ربای صریح است. اما در غیر از بدهی از سایر حقوق و تعهدات، شرط جزائی برای جبران خسارتِ واقعی که رخ داده، جایز است. در مصوبهٔ «مجمع فقه اسلامی» دربارهٔ موضوع شرط جزائی آمده است:
«اولاً: شرط جزائی در قانون، توافقی است میان طرفین قرارداد بر سر برآورد خسارتی که در صورت عدم اجرای تعهد توسط طرف دیگر یا تأخیر در اجرای آن، به طرفی که شرط به نفع اوست، وارد می‌شود.
ثانیاً: این مجمع بر مصوبات پیشین خود در مورد شرط جزائی که در مصوبه‌اش در مورد «سَلَم» به شمارهٔ ۸۵ (۲/۹) آمده، تأکید می‌کند که متن آن چنین است: «شرط جزائی برای تأخیر در تحویل کالای مورد قرارداد سلف جایز نیست؛ زیرا آن عبارت است از یک بدهی، و شرط کردن مبلغ اضافی بر بدهی در هنگام تأخیر جایز نیست»، و مصوبه‌اش در مورد «استصناع» به شمارهٔ ۶۵ (۳/۷) که متن آن چنین است: «جایز است که قرارداد استصناع (سفارش ساخت) شامل شرط جزائی بر اساس توافق طرفین باشد، مادامی که شرایط اضطراری (قوهٔ قاهره) وجود نداشته باشد»، و مصوبه‌اش در مورد «بیع بالتقسیط» (فروش قسطی) به شمارهٔ ۵۱ (۲/۶) که متن آن چنین است: «اگر خریدار (بدهکار) در پرداخت اقساط پس از موعد مقرر تأخیر کند، الزام او به پرداخت هرگونه مبلغ اضافی بر بدهی، چه با شرط قبلی یا بدون شرط، جایز نیست، زیرا این ربای حرام است».
ثالثاً: جایز است که شرط جزائی همراه با قرارداد اصلی باشد، همچنان که جایز است در توافقی بعد از آن و قبل از وقوع خسارت، تعیین شود.
رابعاً: جایز است که شرط جزائی در تمام قراردادهای مالی شرط شود، به جز قراردادهایی که تعهد اصلی در آنها بدهی باشد؛ زیرا این از ربای صریح است.
بنابراین، این شرط - برای مثال - در قراردادهای پیمانکاری برای پیمانکار، و قرارداد تأمین کالا برای تأمین‌کننده، و قرارداد سفارش ساخت برای سازنده (فروشنده)، در صورتی که به تعهد خود عمل نکند یا در اجرای آن تأخیر کند، جایز است.
و - برای مثال - در فروش قسطی به دلیل تأخیر بدهکار در پرداخت اقساط باقی‌مانده، چه به دلیل ناتوانی مالی یا طفره رفتن، جایز نیست، و در قرارداد سفارش ساخت برای سفارش‌دهنده (خریدار) نیز در صورتی که در پرداخت آنچه بر عهده دارد تأخیر کند، جایز نیست.
خامساً: خسارتی که جبران آن جایز است، شامل خسارت مالی واقعی، زیان حقیقی‌ای که به زیان‌دیده وارد شده، و سود قطعی‌ای که از دست داده است، می‌شود، و شامل خسارت معنوی نمی‌شود.
سادساً: به شرط جزائی عمل نمی‌شود اگر طرفی که شرط علیه اوست، ثابت کند که عدم پایبندی‌اش به قرارداد به دلیلی خارج از ارادهٔ او بوده است، یا ثابت کند که به طرفی که شرط به نفع اوست، هیچ‌گونه خسارتی از این عدم پایبندی وارد نشده است.
سابعاً: جایز است که دادگاه بنا به درخواست یکی از طرفین، در مقدار خسارت تعدیل ایجاد کند، اگر دلیلی برای آن بیابد یا مبلغ آن اغراق‌آمیز باشد». «قرارات المجمع» (۳۷۱) چاپ وزارت اوقاف قطر.
و هیئت کبار علمای عربستان سعودی نیز نظری مشابه این دارند، چنانکه در «مجلة البحوث الإسلامیة» (۲/۱۴۳) پس از بررسی پژوهش‌ها پیرامون شرط جزائی آمده است:
«این هیئت به اتفاق آرا تصویب می‌کند: که شرط جزائی که در قراردادها شرط می‌شود، شرطی صحیح و معتبر است که باید به آن عمل شود، مگر اینکه عذری شرعی برای عدم پایبندی به تعهدی که موجب آن شده، وجود داشته باشد، که در این صورت آن عذر، وجوب آن را تا زمان برطرف شدنش ساقط می‌کند. و اگر شرط جزائی از نظر عرفی به قدری زیاد باشد که منظور از آن تهدید مالی باشد و از مقتضای قواعد شرعی دور باشد، در این صورت، بر حسب منفعتی که از دست رفته یا ضرری که وارد شده است باید به عدل و انصاف رجوع کرد. و تقدیر آن در هنگام اختلاف، از طریق اهل خبره و نظر، به حاکم شرعی بازمی‌گردد، با عمل به فرمودهٔ حق تعالی: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء: ۵۸] (و چون میان مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید) و فرمودهٔ خداوند متعال: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة: ۸] (و البته نباید دشمنی با قومی، شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به پرهیزگاری نزدیکتر است) و به فرمودهٔ ایشان صلی الله علیه وسلم: «نه ضرر رساندن [جایز است] و نه ضرر متقابل» و توفیق از الله است، و درود و سلام خدا بر محمد و آل و اصحابش باد».
و با این توضیحات روشن می‌شود که خریدار می‌تواند بر شما شرط جزائی قرار دهد اگر در تحویل کالا در وقت مقرر تأخیر کنید، اما شما اگر در پرداخت باقیماندهٔ بها تأخیر کند نمی‌توانید این شرط را بر او قرار دهید. و شما نیز می‌توانید این شرط جزائی را بر شرکت صادرکنندهٔ کالا به شما قرار دهید اگر از سوی او خللی در قرارداد مورد توافق میان شما رخ دهد.
والله أعلم.