تشترط عليهم الدولة فتح حساب في بنك وليس عندهم بنك إسلامي

الربا من أكبر الكبائر ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء فيه من الوعيد ، ما لم يأت في غيره من المعاصي .
ووضع الأموال في البنوك بفوائد هو الربا الذي حرمه الله ورسوله .
ولكن إذا اضطر المسلم إلى وضع أمواله في البنوك الربوية لعدم وجود بنك إسلامي ، أو لأن الشركة التي يعمل بها تلزمه بذلك لتحول له الراتب على حسابه بالبنك ، أو لأن الحكومة تلزمه بذلك ، أو نحو ذلك من الأعذار ، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله ، ولكن بشرط ألا يأخذ فوائد على هذه الأموال الموضوعة في البنك .
فإن كان نظام البنك لا يسمح بذلك ، بل لا بد أن يعطيه فوائد ، فيلزمه إذا أخذها أن يتخلص منها ، وينفقها في وجوه الخير المختلفة .
وهذه فتاوى أهل العلم في هذه المسألة :
1- قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يحرُم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 384 ) .
وقالوا أيضاً :
"الفوائد الربوية من الأموال المحرمة ، قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين ، ومن ذلك : إنشاء الطرق , وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 354 ).
2- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"أما كونه يحفظ ماله في البنك للضرورة ، لعدم وجود مكان يحفظه فيه ، أو لأسباب أخرى وبدون ربا ، أو يحوله بواسطة البنك : فلا بأس بذلك إن شاء الله ، ولا حرج فيه" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 290 ) .
3- وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 111 / السؤال رقم 10 ) .
والله أعلم