أولا:
الآية الأولى: إنما تكلمت عن آكلي الربا، من أهل الجاهلية، الذين لم يلتزموا شرع الله، وما حرم من أهل الربا، فعارضوا تحريم الله وقالوا: إنما البيع مثل الربا. ومن كانت هذه حاله، فلا خفاء بأمره، ولا إشكال في أنه من "أصحاب النار" الذين هم أصحابها، المخلدون فيها.
قال الإمام الطبري رحمه الله: "القول في تأويل قوله: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
قال أبو جعفر: يعني بـ"ذلك" جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم، كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المسّ من الجنون، فقال تعالى ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قُبْح حالهم، ووَحشة قيامهم من قبورهم، وسوء ما حلّ بهم، من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون:"إنما البيع" الذي أحله الله لعباده ="مثلُ الرّبا". وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الرّبا من أهل الجاهلية، كان إذا حلّ مالُ أحدهم على غريمه، يقول الغَريم لغريم الحق:"زدني في الأجل وأزيدك في مالك". فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك:"هذا ربًا لا يحل". فإذا قيل لهما ذلك قالا"سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند مَحِلّ المال"! فكذَّبهم الله في قيلهم فقال: (وأحلّ الله البيع)". تفسير الطبري (6/ 13 ط التربية والتراث).
ثم قال: «ثم قال جل ثناؤه:"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى"، يعني بـ"الموعظة": التذكير، والتخويفَ الذي ذكَّرهم وخوّفهم به في آي القرآن، وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب.
يقول جل ثناؤه: فمن جاءه ذلك، فانتهى عن أكل الربا، وارتدع عن العمل به، وانزجر عنه = (فله ما سلف)، يعني: ما أكل، وأخذ، فمَضَى، قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك.
(وأمرُه إلى الله)، يعني: وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم، وبعد انتهاء آكله عن أكله، إلى الله في عصمته وتوفيقه، إن شاء عصمه عن أكله وثبَّته في انتهائه عنه، وإن شاء خَذَله عن ذلك.
(ومن عاد)، يقول: ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم، وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم، من قوله: إنما البيع مثل الربا.
(فأولئك أصْحاب النار هم فيها خالدون) يعني: ففاعلو ذلك، وقائلوه: هم أهل النار، يعني نار جهنم، فيها خالدون». انتهى، من "تفسير الطبري" (6/ 14 ط التربية والتراث).
فتبين بذلك أن هذه الآية ليست نازلة في أهل الإسلام أصلا، ولا في أصحاب الكبائر من الموحدين؛ إنما هي نزلت تتكلم عن حال أهل الجاهلية في أكلهم الربا، واستحلالهم ذلك، وإبائهم عن شرع الله الذي حرمه، بمجرد أهوائهم، وأقيستهم الفاسدة. فرد الله ذلك عليهم، وتوعدهم على بقائهم على ما هم عليه من استحلال أكل الربا.
ثم من استحل ذلك الربا، الذي ظهر تحريمه، وفشا في الناس، ممن كان أصله الإسلام، فهو مرتد بذلك الاستحلال، مستحق للخلود في النيران.
قال البغوي رحمه الله في تفسيره (1/343):
"وَمَنْ عَادَ بَعْدَ التَّحْرِيمِ إِلَى أَكْلِ الرِّبَا مُسْتَحِلًّا لَهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ". انتهى.
وإنْ حُمِلت الآية على المسلِم العاصي آكِل الرِّبا، فيكون المراد بالخلودِ: الخلود المؤقت وهو طولَ المكث في جهنَّمَ؛ لأنَّ الإيمانَ مانعٌ مِن الخلودِ الدائمِ فيها. يُنظر: "تفسير السعدي" (ص: 117، 958، 959).
قال النووي رحمه الله: "أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه، فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر أو الزنا، ونحو ذلك- فهو كافر.
ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة؛ فليس بكافر؛ للعذر". انتهى من "روضة الطالبين" (2/146).
قال ابن تيمية رحمه الله: "إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق" انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/496).
وليس كل ما جاء في القرآن والسنة من ذكر "الخلود" في النار، دالا على تأبيد من دخلها. فإن الخلود قد يطلق على "المكث الطويل"، و"خلود" كل شيء بحسبه.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (163938).
وقد دلت الأدلة على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، ولا يكفر.
عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعليه ثوبٌ أبيَضُ وهو نائِمٌ، ثم أتيتُه وقد استيقظ فقال: "ما من عَبدٍ قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ثم مات على ذلك، إلَّا دَخَل الجنَّةَ. قُلتُ: وإن زنى وإن سَرَق؟! قال: وإن زنى وإن سَرَق. قلتُ: وإن زنى وإن سَرَق؟! قال: وإن زنى وإن سَرَق. قُلتُ: وإن زنى وإن سَرَق؟! قال: وإن زنى وإن سرق، على رَغمِ أنْفِ أبى ذَرٍّ" وكان أبو ذَرٍّ إذا حَدَّث بهذا قال: وإن رَغِمَ أنفُ أبى ذَرٍّ! . رواه البخاري (5827) ، ومسلم (94)
قال أبو العَبَّاسِ القُرطبيُّ: "وإنَّما واجه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا ذَرٍّ بهذه الكَلِماتِ؛ لَمَّا فَهِمَ عنه من استبعادِه دُخولَ مَن زنى ومن سَرَق الجنَّةَ، وكان وقع له هذا الاستبعادُ بسَبَبِ ظاهِرِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمِنٌ ) الحديث، وممَّا هو في معناه، فرَدَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا الوَهْمَ وأنكَرَه، وكان هذا الحديثُ نَصًّا في الرَّدِّ على المكَفِّرةِ بالكبائِرِ، كما تقَدَّم، وخروجُ أبي ذَرٍّ قائِلًا: وإنْ رَغِمَ أنفُ أبي ذَرٍّ: رجوعٌ منه عمَّا كان وقع له من ذلك، وانقيادٌ للحَقِّ لَمَّا تَبَيَّن له) انتهى من " المفهم (1/292).".
ومما يدل على ذلك حديث عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: كُنَّا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مجلِسٍ فقال: "تُبايعوني على ألّا تُشرِكوا باللهِ شَيئًا، ولا تَزْنوا، ولا تَسرِقوا، ولا تَقْتُلوا النَّفْسَ التي حَرَّم اللهُ إلَّا بالحَقِّ، فمَن وَفى منكم فأجرُه على اللهِ، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقِبَ به فهو كَفَّارةٌ له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فسَتَره اللهُ عليه فأمْرُه إلى اللهِ؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عَذَّبه" .
قال المروزيُّ رحمه الله في "تعظيم قدر الصلاة" (2/616):
"في هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الإيمان بأسره إحداهما قوله: فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين، ألا ترى قوله: مَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، فإذا غفر له أدخله الجنة، ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ هو نظير قول الله تبارك وتعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء/48]" انتهى.
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (31174)، ورقم: (286879)، ورقم: (215431).
ثانيا:
وأما قوله تعالى: -(وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ) السَّجْدَةِ/٢٠. فهي في الكفار، والآية بتمامها: ظاهرة، بل نص في ذلك. فقد قسمت الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر، كما في قول الله تعالى: هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ [التغابن: 2].
وفي هذه الآية يقول الله تعالى: أَفَمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فَاسِقٗاۚ لَّا يَسۡتَوُۥنَ * أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡمَأۡوَىٰ نُزُلَۢا بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ * وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ [السجدة: 18-20].
قال الإمام الطبري، رحمه الله: يقول تعالى ذكره: أفهذا الكافر المكذّب بوعد الله ووعيده، المخالف أمر الله ونهيه، كهذا المؤمن بالله، والمصدّق بوعده ووعيد، المطيع له في أمره ونهيه، كلا لا يستوون عند الله يقول: لا يعتدل الكفَّار بالله، والمؤمنون به عنده، فيما هو فاعل بهم يوم القيامة. انتهى، من "تفسير الطبري" (20/ 187 ط التربية والتراث).
وقال الإمام أبو أحمد القصاب – الكرجي – رحمه الله: «والفساق - في هذه الآية - هم الكفار، لقوله في آخر الآية: (وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ)؛ لأن المؤمن - وإن ساء عمله - لم يكذب بعذاب النار. وقال: ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون )، ومثله في القرآن كثير.
فإن احتجوا بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا)؟
قيل: استقامتهم هو على ما قالوا، ألا ترى أنه لم يقل: استقاموا على غيره.
وكذا رُوي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه تلا هذه الآية، فقال: " قد قالها الناس، ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها.
فالمذنب حقيق بالعقوبة، موعد بها، غير حقيق بالخلود مع الكفار، فإن عفا عنه ربه، وغفر له، فهو أهل العفو والمغفرة، وإن جازاه على سيء عمله، وعاقبه عليه أنجزه ما وعده من الخير على العمل». انتهى، من "نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام" (4/ 144-145).
وقال أيضا: «فعلم أنه لا يكذب بعذاب النار إلا كافر.
وفيه رد على المعتزلة فيما لا يفرقون بين المكذب والمصدق به في الخلود فيه، وهذا من قولهم تحكم مع ما يلزمهم فيه من ثلم العدل الذي يتحذلقون في معرفته». "نكت القرآن" (3/ 639).
ثالثا:
الفسق في الشرع نوعان:
فسق أكبر، وفسق أصغر.
الفسق الأكبر:
هو رديف الكفر الأكبر، والشرك الأكبر؛ يخرج صاحبه من الإسلام، وينفي عنه مطلق الإيمان، ويخلده في النار إذا مات ولم يتب منه، ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة.
قال الله سبحانه وتعالى: (إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) [التوبة: 84] .
ومنه قوله تعالى: (إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓۗ) الكهف/50.
الفسق الأصغر:
وهو رديف الكفر الأصغر، والشرك الأصغر؛ فهو فسق دون فسق، وهو المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان، أو مطلق الإيمان، ولا تسلبه صفة الإسلام.
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في "تعظيم قدر الصلاة" (2/526):
"الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن الملة.
فيسمى الكافر فاسقا، والفاسق من المسلمين فاسقا.
ذكر الله إبليس، فقال: فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ [الكهف/ 50] [، وكان ذلك الفسق منه كفرًا.
وقال الله تعالى: وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ [السجدة: 20]: يريد الكفار؛ دل على ذلك قوله: كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ [السجدة/ 20].
وسمي القاذف من المسلمين فاسقًا، ولم يخرجه من الإسلام، قال الله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور/ 4] وقال الله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة/ 197] فقالت العلماء في تفسير الفسوق ههنا: هي المعاصي" انتهى.
وانظر: نقل كلام ابن تيمية للمروزي في "الإيمان لابن تيمية" (ص: 257).
وانظر أيضا: "تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة" (1/205)، و"التوحيد للفوزان" (ص: 33).
والله أعلم.
