ما حكم التعامل بنظام الدفع السريع؟

أولا:

ما يسمى بطريقة الدفع السريع من المصنع، فيه تفصيل:

1- أن يكون أمامك خيارين: الدفع السريع، أو الدفع الآجل لمدة شهر، فتختار الدفع السريع.

فإن تم الاتفاق على اختيار الدفع السريع، وأنك ستأخذ 970$ فلا حرج في ذلك.

2-أن لا يكون أمامك خيار الدفع السريع، وإنما تتعاقد على الدفع الآجل وهو الدفع بعد شهر، وأنك ستأخذ 1000$، ثم يقول المصنع بعد ذلك: إن أردت تعجيل الدين (الأجرة) فاقبل 970$، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، وهي مسألة: ضع وتعجل، أي أنقص من الدين وتعجل في أخذه، ومعلوم أن الأجرة تثبت من العقد، وتكون دينا في ذمة المستأجر.

والجمهور على تحريم ضع وتعجل.

وأجازها ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن عابدين من فقهاء الحنفية، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ بشرط ألا يُتفق على هذا عند العقد، بل يتم الاتفاق على ذلك بعد العقد، فإذا تعاقدت على ألف مؤجلة، ثم قال المصنع، أو قلت للمصنع، بعد يوم أو أيام: إن أردت التعجيل فخذ 970$ ، فهو جائز .

وينظر في بيان الخلاف في المسألة: جواب السؤال رقم: (13945).

ثانيا:

لا يجوز التعاقد مع طرف ثالث على أن يسدد لك أنقص من المال مقابل التعجيل، ثم يتولى هو تحصيل الأجرة في وقتها؛ لأن هذا من بيع الدين النقدي بنقد أقل، وهذا محرم لما فيه من ربا الفضل والنسيئة، فهو نقد بنقد مع التأجيل والتفاضل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشان بيع الدين:

"أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين، بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).

وبهذا يُعلم أن شركات الوساطة القائمة على تعجيل سداد الديون عملها محرم، لقيامها على الربا، وهو شراء الدين النقدي بنقد أقل.

والدين النقدي لا يجوز شراؤه بنقد أقل أو مساو؛ لوجود التأخير، ومبادلة النقد بنقد يشترط لصحتها التقابض في نفس المجلس.

فإن كانا من عملة واحدة اشترط أيضا: التساوي.

وإن اختلفت العملة: فلا حرج في التفاضل، مع وجوب التقابض في المجلس.

والأصل في ذلك: ما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

وروى مسلم (1588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا).

والنقود لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

والحاصل:

جواز التعامل مع المصنع بطريقة الدفع السريع، إذا تم الاتفاق على طريقة الدفع ابتداء، أو كانت الأجرة مؤجلة، ثم طلبت أو طلب المصنع التعجيل مع الخصم.

ولا يجوز التعامل مع طرف ثالث يعجل بالسداد.

والله أعلم.