أولا :
يجب على كل واحد من الزوجين أن يبين العيوب التي فيه والتي تضاد مقاصد النكاح ، ولا يحصل بها المودة والألفة والسكن ، أما ما سوى ذلك من العيوب فلا يجب بيانها ، إذ لا يخلو إنسان في الغالب من بعض الأمراض .
قال ابن القيم رحمه الله: " والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح ، من الرحمة والمودة: يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/ 166).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب: أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولاشك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة، والخدمة، والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 220).
ثانيا :
بعد البحث في المواقع الطبية وجدنا أن مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي وهو من أمراض الدم ، وبسبب هذا المرض يصبح الجسم غير قادر على إنتاج الهيموجلوبين بشكل طبيعي مما يؤثر سلبا على وظائف أعضاء الجسم .
وهذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة إذا أهمل علاجه ، ويحتاج المريض إلى عناية خاصة ، فإنه يحتاج إلى نقل دم ، ومتابعة مع الطبيب ، وعدة فحوصات بصفة دورية ، كما أن هذا المرض قد يتسبب في موت الجنين .
وبناء على هذا الكلام من المواقع الطبية فإنه يظهر لنا أنه يجب على المصاب بهذا المرض أن يبين حاله حتى لا يكون غاشا للطرف الآخر .
ثالثا :
إذا كتمت الزوجة عيبا من العيوب التي يجب بيانها فللزوج في هذه الحالة أن يفسخ العقد ، وما دام ذلك قبل الدخول فإنه يسترد كل ما أعطى زوجته من مهر وشبكة وهدايا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيباً، فَفَسَخَ العقدَ، فليس لها مهر لغشها وغرورها، فهي التي غرت الزوج.
وإذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج، ... فالصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج، وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب" انتهى ، الشرح الممتع (12/227).
وإذا كان قانون الدولة لا يسمح بفسخ النكاح ، وإنما يكون طلاقا ، فلا حرج على الزوج أن يتفق مع زوجته على الطلاق ، وترد إليه جميع ما أخذته منه ، وإذا ترك لها بعض الهدايا أو المهر أو الذهب جبرا لكسر قلبها كان ذلك حسنا ، وهو امتثال لقول الله تعالى بعد أن ذكر الطلاق : (وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة/237 .
نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين .
والله أعلم .