أولا:
إذا كان رأس المال المضاربة 22000 دينار مثلا، وحُدد للمضاربة زمن وهو نصف سنة، فإنه إذا انتهت المدة، نُظر في الموجود، فإن كان نقودا وزادت عن رأس المال، رجع لك رأس المال، واقتسمتم الزيادة مناصفة حسب الاتفاق.
وإن كانت النقود مساوية لرأس المال، أخذت رأس المال، ولا ربح يقتسم هنا.
وإن كانت النقود أقل من رأس المال، فقد خسرت المضاربة، فإن كان ذلك دون تعد او تفريط من العامل، أخذت الموجود، وتكون قد خسرت شيئا من مالك، وخسر هو عمله.
وإن كانت الخسارة بتعد من العامل أو تفريط منه، تحمل هو الخسارة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22): " والوضيعة [الخسارة] في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 522): " (والعامل أمين) في مال المضاربة المضاربة، لأنه متصرف فيه بإذن مالكه، على وجه لا يختص بنفعه، فكان أمينا؛ كالوكيل.
وفارَقَ المستعير؛ لأنه [=المستعير] يُختص بنفع العارية.
(لا ضمان عليه فيما تلف) من مال المضاربة (بغير تعد ولا تفريط) كالوديع والمرتهن" انتهى.
ثانيا:
إن انتهت المدة والموجود فضة، أو نقود وفضة، فيُنتظر حتى ينِضَّ المالُ، أي يصير نقودا، فيؤمر العامل ببيع الفضة، وهو ما يسمى بالتنضيد الحقيقي، أي تحويل العروض إلى نقود.
أو أن تقوّم الفضة، ليُعلم هل ربحت المضاربة أم لا، وهو ما يسمى بالتنضيد الحكمي، ثم إن شاء أحدُكما أخذها، وإلا انتظرتم بيعها. ثم تأخذ رأس مالك، وتقتسمان الربح.
فإن كانت المضاربة غير رابحة، فإنك تأخذ الموجود من نقود وفضة.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/ 521): " (وإن انفسخ القراض [أي المضاربة] والمال عَرْض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض، فله ذلك، فيقوّم) العرض (عليه، ويدفع حصة العامل)؛ لأنه أسقط من العامل البيع...
(وإن لم يرض) ربُّ المال (بأخذه)، أي المال (من ذلك) العرْض، (وطلب البيع، أو طلبه) أي البيع ابتداء من غير فسخ المضاربة، فله ذلك، (ويَلزم المضاربَ بيعُه ولو لم يكن في المال ربح) وقبض ثمنه؛ لأن عليه ردَّ المال ناضاً كما أخذه" انتهى.
وجاء في "المعايير الشرعية"، ض 184: " الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه، إلا في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:
أ) إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
ب) إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين" انتهى.
وجاء فيها " انتهاء المضاربة
10/1 تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:
(أ) الفسخ بإراداة أحد الطرفين باعتبارها عقدا غير لازم.
(ب) باتفاق الطرفين.
(ج) بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات التي تلزم فيها.
(د) بتلف أو هلاك مال المضاربة.
(هـ) بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.
10/ 2 في حالة انتهاء المضاربة يتم تنضيضها (تصفيتها) على النحو المبين في البند 8/ 8. " انتهى.
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التنضيض الحكمي:
" المراد بالتنضيض الحكمي: تقويم الموجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلاً بيع العروض وتحصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيع كل الموجودات، وتحصيل جميع الديون" انتهى.
ثالثا:
قولك: " وإذا أردنا فض الشراكة كيف يتم حساب رأس المال وكما هو معلوم أن الفضة يتغير سعرها صعودا ونزولا"
جوابه ما قدمنا من التنضيد الحقيقي والانتظار إلى بيع الفضة، أو التنضيض الحكمي وأخذ أحدكما للفضة. وهذا التنضيد الحكمي يكون بسعر يوم التنضيض.
فلو كان الموجود مثلا 20 ألف دينار، و500 جرام فضة، وأردتما فض الشركة، أو معرفة الربح والخسارة، فإما الانتظار إلى بيع الفضة وتحويلها إلى نقود، وإما تقويم الفضة بسعر اليوم، فيعرف بذلك الربح والخسارة، ويأخذها أحدكما.
والله أعلم.