الحديث جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ متفق عليه ، رواه البخاري (660)، ومسلم (1712) .
ولشرح الحديث انظر: إجابة رقم: (924).
والأصل في المراد بالإمام العادل: هو صاحب الولاية العظمى، كما "فتح الباري لابن حجر" (2/144).
وقد ذكر بعض المحققين أن القاضي العادل يدخل في الحديث.
قال ابن الملقن رحمه الله : "بدأ بالإمام العادل؛ لكثرة مصالحه وعموم نفعه، والمراد به كما قال القاضي: كل من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين، من الولاة، والحكام، وكل من حكم بين اثنين فما فوقهما؛ لقوله - عليه السلام -: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" انتهى من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (6/ 446).
فقوله: " وكل من حكم بين اثنين فما فوقهما": يدخل فيه القاضي العادل ابتداء.
وقال القرطبي رحمه الله في "المفهم" (3/ 75) : "الإمام العادل: هو كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين، فعدل فيه" انتهى. فظاهر كلامه العموم.
وقال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (2/ 144): " (إمام عادل) قوله الإمام العادل، اسم فاعل من العدل، وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ (العدل) قال: وهو أبلغ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً، والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه "أن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".
وأحسن ما فسر به العادل: أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط" انتهى.
وقبله قال النووي رحمه الله في "شرحه على مسلم" (12/ 212):
"وأما قوله صلى الله عليه وسلم (الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) فمعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة، أو إمارة، أو قضاء، أو حِسبة، أو نظر على يتيم، أو صدقة، أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك، والله أعلم" انتهى.
فتفسير ابن حجر رحمه الله الحديث بما رواه مسلم (الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) مع شرح النووي، وعموم تعريف ابن حجر: يشير إلى إدخاله القاضي العادل في الحديث.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتح ذي الجلال والإكرام" (6/167- 168):
"وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حيان وأخرجه البيهقي، ولفظه: "في تمرة".
هذا الحديث فيه: التحذير من تولي القضاء.
وفيه أيضا: مصادمة لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمن حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ومصادم أيضا للحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام.
وبناء على ذلك: يكون هذا الحديث: إما باطلا، وإما شاذا شذوذا عظيما؛ لأننا لو أخذنا به لفر الناس كلهم من القضاء مع أن تولي القضاء فرض كفاية لا يمكن للناس أن يكونوا بلا فاض!!
ثم إنه مصادم للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإن كان الحديث واردا في الإمام العادل، لكن قد يسمى القاضي إماما باعتبار أن يقتدى به، وقد لا يسمى فلا يستحق أن يظل في ظل الله، لكنه لا شك مأجور، وكيف يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحد وهو عادل؟ هذا غير موافق لحكمة الله" انتهى.
وانظر لمعرفة ضعف الحديث المذكور: "السلسلة الضعيفة"، للألباني (3138)، "المسند المصنف المعلل" (38/434).
والله أعلم.
