ما حكم بيع السُمعة التجارية؟

السمعة التجارية هو عنصر يرتبط بالمؤسسة التجارية ذاتها وما تتمتع به من صفات وخصائص تجذب العملاء مثل مكانة وطريقة عرض البضاعة ووسائل الراحة التي يقدمها للعملاء. وعنصر السمعة التجارية من العناصر التي تعطي للمحل التجاري قيمة مالية، وتمكن صاحب المحل من حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة. والسمعة التجارية هي التي تجعل العملاء يتعاملون مع المحل رغم أنهم لا يعرفون صاحبه. انظر: "القانون التجاري المصري، ثروت عبد الرحيم" ص ٢٢٦.

فحقيقة السمعة التجارية هي: ما اكتسبه الاسم التجاري والعلامة التجارية من قيمة معنوية، وهي أحد أهم عناصر الأصول غير الملموسة للمؤسسة. ولا توجد سمعة تجارية منفصلة عن الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمؤسسة.

جاء في "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (5/ 1850) "فمتى اكتسب المحل سمعة تجارية، فإن السمعة التجارية تلازم الاسم التجاري للمتجر، فيختلط بأذهان العملاء الاسم التجاري، بذات المحل التجاري، كما يختلط تمامًا اسم الشخص، بذات الشخص، لدى الناس، وتبعًا لهذه الصلة الوثيقة بين المحل التجاري والاسم التجاري، تزداد قيمة الاسم التجاري كلما ازدادت السمعة التجارية للمتجر، كما أن المصادر والأسباب التي تنشأ عنها السمعة التجارية، مثل: موقع المحل، وجودة المنتجات أو الخدمات، وحسن المعاملة: هي نفس الأسباب التي تنشأ وتزداد بها قيمة الاسم التجاري" انتهى.

وجاء فيها ايضاً (5/1910): "وإلى جانب ذلك؛ فإن للاسم التجاري أيضًا أهدافًا وأغراضًا يحققها، أخصها وأهمها: أنه يحفظ السلع من التقليد والتزييف، ويوجِد ارتباطًا وصلة وانطباعًا معينًا بينه وبين الجمهور، هذا الارتباط الذي يُنتِج ما نسميه السمعة والشهرة التجارية.

ولا شك البتة أن هذه السمعة، في حقيقتها وواقعها: مصلحة فعلية بالنسبة للتاجر من جانب، ولعامة الناس المتعاملين من جانب آخر" انتهى .

ومما سبق نعلم أن السمعة التجارية هي قيمة مضمنة في الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، فكلما ازدادت سمعة المؤسسة التجارية، ارتفعت قيمتها.

وبناء عليه؛ فإن بيع السمعة التجارية جائز ، سواء كان ذلك مع أصول الشركة وموجوداتها العينية، أو منفصلا عنها، لأن لها قيمة مالية معتبرة في السوق.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ما ونصه:

"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).

الخلاصة:

يجوز بيع السمعة التجارية، لأنه من بيع المنافع، سواء تم بيعها متصلة ببيع المؤسسة أو منفصلة عنها.

والله أعلم.