هل يجوز للمرأة الاستيلاء على مال الزوج بسبب سوء معاملته لها والتعدي عليها؟

السؤال: 425514

امرأة متزوجة منذ ٣٠ عام تقريبا، عاشت مع زوجها الأيام الصعبة، من الضرب المبرح، والسباب والإهانة وعدم التقدير، وأخذه لذهبها، ومنعها من العمل، وبعد قرابة ٢٥ عام تزوج بأخرى، علمًا إنها كانت مقصرة في واجباته كزوج، بالطبع بسبب أفعاله تجاهها، ولكن قبل زواجه بمدة كان قد جعل رخصة المحل الخاص به باسم زوجته؛ لأنها ليست موظفة، وللعلم قبلها كان قد جعل الرخصة بأسماء بناته ، وعند البلوغ حول الرخصة باسم زوجته، ليس علي سبيل الهبة، ولكن مجرد الرخصة للعمل، ولكن للأسف زوجته أخذت الورق الخاص بالرخصة، واستولت عليه، وقالت: إن الله سبحانه قد دبر هذا الأمر لها؛ لأنها كانت سوف تتسول لو لم يحدث ذلك، واخذت المحل بعد زواجه من الثانية، حاول النقاش معها مرارا والرجوع لبيته، ولكن كان لا يجد فيها الحنان، والحقوق الزوجية منعتها، حاولا التفاهم وهو خارج البيت، وبعد أن ظل يحاول جاهدا أن يأخذ شيئا من حقه اتفقت معه أن تعطيه مبلغ ٢٠٠٠ جنيه كإيجار للمحل، وهو وافق، ليكون قد نال أي شيء، هي الآن تنفق علي ابنته المطلقة من المحل، وتعمل منذ ما يقارب ٨ سنوات، وهو يقول: إنه غير مسامح لها في شيء، ومن مدة عند طلاق ابنته طلبت منه أن يعطيها شيئا من المال، فقال لها: خذي الإيجار، لا أريده، علمًا إن المحل لتجارة اللحوم المستوردة، ويدخل دخلا شهريا ليس بالقليل، أما هي فتقول: إن المحل مقابل الأذى الذي تعرضت له خلال سنوات عيشها معه.
فهل ما فعله يساوي ما فعلته من ذنب؟ هو الآن لا يريد طلاقها؛ خوفا علينا، يقول: أخشى سوء السمعة، وأخشى أن تتزوج رجلا آخر، وتأتي به في البيت، وهي لا تريد أن ترد له حقوقه، وإنها إذا ردته لن يكون حقه، وإنه هاجر لها، لن يعطيها شيئا إن تركت المحل له، وسوف يتركها تتسول.
ما رأي الدين بهذا الأمر تعبنا سنين، ونحن به؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ليس من حق هذه الزوجة أن تستولي على المحل لأن الرخصة باسمها، وهي تعلم أنه لم يهبه لها، ولم يسامحها فيه، فهي غاصبة ظالمة، وما تأخذه من مال من المحل فسحت محرم.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) رواه البخاري (1739) ومسلم (1679).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) رواه البخاري (2453) ومسلم (1612) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقال صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519).

ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: (إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وما ذكرت من صبرها على إهانته وضربه ومنعها من العمل لا يبرر لها ذلك.

وأما ذهبها، فإن لم تهبه له، لزمه رده، وعليها أن تطالب به، فإن امتنع فلها أن تأخذ من المحل، ولا تزيد.

وأما نفقتها فعلى زوجها ما دامت الزوجية قائمة.

وأما خوفها من الطلاق أو من تركها تتسول، فهذا لا يبيح لها الظلم وأخذ ما لا يحق لها.

وإذا كانت لا تعطيه حقه فله أن يطلقها، فإن أمسكها خوفا على سمعة أولاده الخ، فهذا تصرف حسن منه.

والواجب نصح هذه المرأة وتذكيرها بعاقبة الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة، وأن الظالم يوم القيامة سيؤدي الحق للمظلوم إما بالحسنات أو بحمل السيئات؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ) رواه مسلم (4679).

وعَنْه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ). رواه البخاري (2269).

والله أعلم