اشترى سلعةً لصديقه وبقي للبائع جزء من ثمنها: على من سداده؟

أولا:

إذا طلب منك زميلك شراء ولاعة، وأعطاك 1.5 درهما، فاشتريت ولاعة بدرهمين، ففي ذلك تفصيل:

1-إن قدّر لك الثمن بأن قال: اشتر ولاعة بدرهم ونصف، أو قال: لا تشتر بأكثر من درهم ونصف، فاشتريت بأكثر من المقدر، فالزيادة عليك، فيكون الدين في ذمتك وحدك.

2-وإن لم يقدر لك، بل أعطاك لتشتري، ظنا أن هذا قيمة الولاعة، ولا يمنع أن تشتري بأكثر، وكان الثمن لا يزيد على ثمن المثل: فالزيادة عليه؛ فإن زاد عن ثمن المثل، فالزيادة عن ثمن المثل عليك.

قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (8/ 440): "(وإن وكَّله في الشراء، فاشترى) الوكيل (بأكثر من ثمن المِثْلِ، مما لا يُتغابن به عادة)، إذا لم يقدَّر له ثمن: صح.

(أو) اشترى الوكيل (بأكثر مما قَدَّره له) الموكل: (صح)، كالبيع فيما سبق، (وضمن) الوكيل (الزائد) عن ثمن المِثْل أو المقدَّر" انتهى.

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 196): " (ويضمنان) أي الوكيل والمضارب (في شراءٍ) بأزيد من مقدَّر، أو ثمنِ مثلٍ (الزائدَ) عنهما.

(و) يضمنان (في بيعٍ) بأنقصَ عن مقدَّر، (كل النقص عن مقدَّر). ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن= كلَّ (ما لا يُتغابن بمثله عادة)، كعشرين من مائة. بخلاف ما يُتغابن به كالدرهم من عشرة؛ لعسر التحرز منه، وحيث نقص ما لا يُتغابن به= ضمنا جميع ما نقص (عن ثمن مثل)؛ لأنه تفريطٌ بترك الاحتياط وطلب الحظ لآذنه [=لموكله]، وفي بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين المصالح" انتهى.

وزيادة نصف درهم عن درهم ونصف، هي زيادة بقدر الثلث، فليست زيادة يسيرة مما يتغابن بها. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل هذه الصورة الثالثة، مثاله قلت لرجل: اشتر لي مسجلا، فذهب واشترى مسجلا بأربعمائة ريال، وهو يساوي مائتين: يصح الشراء؛ لأنه تعلق به حق ثالث، لكن الوكيل يضمن الزيادة.

قوله: أو مما قدره له صح هذه الصورة الرابعة، قال له: اشتر لي ـ مثلا ـ ساعة ماركة كذا، وهي تباع بأربعين ريالا، لكن صاحب الساعات صاحب للوكيل، فاشتراها بخمسة وأربعين، فنقول: الشراء صحيح؛ لأنه حصل مقصود الموكل، والزيادة عن ثمن المثل: نضمّنها الوكيل وهي خمسة الريالات.

لو قال الوكيل: الموكل قدِّرْ لي أربعين لكن السعر زاد، واشتريتها بما تساويه كما هو معلوم في جميع محلات بيع الساعات أن قيمتها تساوي خمسة وأربعين؟

نقول: لكن الموكل حدد لك، لماذا لم ترجع إليه وتخبره أن القيمة زادت ثم تنظر، هل يستمر في التوكيل أو لا؟" انتهى من الشرح الممتع (9/ 367).

ثانيا:

إذا لم يقدر لك ثمنا ولم تزد على ثمن المثل، وبقي للبائع نصف درهم، فهو دين على صاحبك؛ لأنك وكيل، وحقوق العقد إنما تتعلق بالموكل، لكن إذا لم تسمّ صاحبك في العقد، أي لم تقل: إنك وكيل عن فلان، فأنت ضامن، ويتعلق الدين بذمتك أيضا؛ لأن الدين يتعلق بذمة الضامن والمضمون عنه.

قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (8/ 431): "(وحقوق العقد) كتسليم الثمن، وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب ونحوه (متعلقة بالموكِّل؛ لأن الملك ينتقل إليه) أي: الموكِّل (ابتداء، ولا يدخل) المبيع (في ملك الوكيل)...

وفي "المغني" و"الشرح": إن اشترى وكيل في شراءٍ في الذمة: فكضامن، وقاله المجد وابن نصر الله.

وقال الشيخ تقي الدين: فمن وُكِّلَ في بيع، أو شراء، أو استئجار؛ فإن لم يُسمِّ مُوكِّلَهُ في العقد: فضامن" انتهى.

وقال في الضمان (8/ 228): "(ولصاحب الحق مطالبةُ من شاء منهما)، أي: من المضمون عنه والضامن، (لثبوته) أي: الحق (في ذمتيهما جميعًا)... (و) لصاحب الحق أيضًا (مطالبتهما) أي: المضمون عنه والضامن" انتهى.

وينظر المغني (5/ 103).

فإذا لم تسم صاحبك في العقد-وهو الغالب- فإنك ضامن، والدين في ذمتيكما، فإن قضيتَ الدين ناويًا الرجوع على صاحبك، فلك الرجوع والمطالبة له بما دفعت؛ لأن الصفقة كانت له والدين في الأصل عليه.

ومن الفقهاء من يقول: للبائع مطالبة الوكيل مطلقا ما لم يصرح بالبراءة من دفع الثمن.

قال خليل في مختصره، ص181: "وطولب بثمن ومثمن، ما لم يصرح بالبراءة، كبعثني فلان لتبيعه، لا لأشتري منك" انتهى.

قال الخرشي في شرحه (6/ 72): "فإن صرح بالبراءة، بأن يقول: وينقدك فلان دوني، فلا مطالبة على الوكيل بالثمن، كما أن من قال: بعثني فلان لتبيعه، فإنه لا مطالبة عليه" انتهى.

ثالثا:

الواجب السعي لرد هذا الدين وإن كان يسيرا؛ فإن حقوق العباد شأنها عظيم.

فإن كان صاحبك لا زال في تلك البلدة، ذهب إلى البائع وقضى الدين.

وإن كان فارقها أمكنكما تحويل المال إلى البائع، أو إعطاؤه لمقيم في هذه البلدة، أو مسافرٍ إليها، ليدفعه للبائع.

وإن أمكن الاتصال بالبائع والتحلل منه، جاز ذلك، وإلا بقي الدين في ذمتيكما إلى قضائه.

والحاصل:

أنه إن كان الزميل قد حدّد لك ثمنًا لا تتجاوزه، فالزيادة عليك. وإن أعطاك المال على أنه تقدير للثمن، وكان السعر الذي اشتريت به سعر المثل، فالدين على زميلك؛ لكن إن لم تُبيّن للبائع أنك تشتري عن زميلك، جاز له مطالبتك أنت أيضًا. ويجب سداد الباقي، ويمكن إيصاله إلى البائع بتحويله أو توكيل من يسلّمه إليه، ولا يلزم السفر إليه بنفسك إذا تيسرت وسيلة أخرى.

والله أعلم.