ساعة الفضة للرجال مختلف فيها، والراجح جواز لبسها، والأحوط ترك ذلك.
هل يجوز للرجل لبس ساعة من الفضة؟
السؤال 658068
ما حكم لبس الساعة التي من فضة للرجل؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
"اتفق الفقهاء من حيث الجملة على جواز لبس الرجل خاتما من فضة، وعلى جواز اتخاذ سن أو أنف من فضة، وعلى جواز تحلية آلات الحرب بالفضة" انتهى من الموسوعة الفقهية (18/ 110).
وكثير من الفقهاء يبيح: حلية المنطقة [الحزام] التي يلبسها الرجل ويشدها على وسطه، وتسمى الكمر، والحياصة، فيباح أن تكون من فضة، وحكي الإجماع على ذلك كما سيأتي.
ثانيا:
اختلف الفقهاء في تحلي الرجل بالفضة في غير الخاتم وآلة الحرب وحلية المنطقة، على قولين:
القول الأول: التحريم، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار (4/ 159): "(ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة، ولا يجوز للرجال)، لما سبق من الحديث، (إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة، وكتابة الثوب من ذهب أو فضة، وشد الأسنان بالفضة)=
أما الخاتم والمنطقة وحلية السيف: فبالإجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم من فضة نقشه: محمد رسول الله" انتهى.
وقال النووي في المجموع (4/ 444): " قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع.
وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدُّمْلج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها.
وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز؛ لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء.
والصحيح الأول؛ لأن في هذا تشبها بالنساء، وهو حرام.
قال أصحابنا: ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة، كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والرَّانَيْن [=مثل الخف، لكن ليس له قدم، يلبس في الساق] والخفين وغيرها؛ لأن فيه إرعابَ العدو.
وفي تحلية السرج واللجام والشفر بالفضة وجهان (أصحهما) التحريم، ونص عليه الشافعي في البويطي في رواية الربيع وموسى بن أبي الجارود" انتهى.
والمالكية يضيقون في آلات الحرب، ولا يبيحون إلا السيف.
قال الدردير في الشرح الصغير (1/ 59): "(وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير، ومحلى بأحد النقدين ولو آلة حرب، إلا السيف والمصحف والسن والأنف، وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحد)...
وحرم عليه أيضا استعمال المحلى بأحد النقدين: الذهب والفضة، نسجا أو طرازا أو زرا.
وأولى في الحرمة: الحلي نفسه كأساور وحزام، ولو آلة حرب كخنجر وسكين وحربة، إلا السيف؛ فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين، سواء كان في قبضته أو جفيره. وإلا المصحف؛ فيجوز تحليته بهما للتشريف" انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع (5/ 32): " (ولا يُباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم) بيانه؛ (فلا يجوز لذكر وخُنثى لُبْس منسوج بذهب أو فضة، أو مموَّه بأحدهما، وتقدم في) باب (ستر العورة) مفصَّلًا" انتهى.
القول الثاني: جواز تحلي الرجل بغير المذكورات، وهو قول ابن حزم، وبعض الشافعية كالغزالي والمتولي، وقول بعض الحنابلة كابن تيمية، وابن القيم وابن مفلح، ورجحه الشوكاني وابن عثيمين.
قال ابن مفلح في الفروع (4/ 147): "ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال، ولا أعرف التحريم نصا عن أحمد، وكلام شيخنا [أي ابن تيمية] يدل على إباحة لبسها للرجال، إلا ما دل الشرع على تحريمه. وقال أيضا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه.
فإذا أباحت السنة خاتم الفضة، دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. ويؤيده قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا [البقرة: 29]، والتحريم يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه" انتهى.
قال المرداوي في الإنصاف (3/ 149): "ونصره صاحب الفروع، ورد جميع ما استدل به الأصحاب" انتهى.
وينظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (25/ 65).
وقال رحمه الله: "والكلاليب التي يُحتاج إليها [أي في تثبيت العمامة] أولى بالإباحة من الخاتم؛ فإن الخاتم يتخذ للزينة، وهذه للحاجة، وهي متصلة بالسير، ليست مفردة كالخاتم.
ولا حد للمباح من ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لباس الفضة على الرجال وعلى النساء، وإنما حرم على الرجال لبس الذهب والحرير، وحرم آنية الذهب والفضة، والرخصة في اللباس أوسع من الآنية؛ لأن حاجتهم إلى اللباس أشد" انتهى من الفتاوى الكبرى (5/ 353).
وقال ابن القيم: " ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة، وفصه منه، وكانت قبيعة سيفه فضة، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء ألبتة، كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها، وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي، ولهذا يباح للنساء لباسا وحِلية، ما يحرم عليهن استعماله آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية.
وفي السنن عنه: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا؛ فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه، إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدهما، وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء" انتهى من زاد المعاد (4/ 320).
وينظر: المحلى لابن حزم (9/ 246)، السيل الجرار للشوكاني، ص734
وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال: " إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتما ولا غيره، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا يعني اصنعوا ما شئتم بها.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم.
وهذا القول أصح؛ لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا [البقرة: 29]، فإذا جاء الإنسان، واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول: إن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن الأصل الحل.
أما السوار، والقلادة في العنق، وما أشبه ذلك، فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته" انتهى من الشرح الممتع (6/ 107).
وحديث: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا رواه أحمد (19718) وأبو داود (4236) وحسنه الألباني، وضعفه شعيب الأرنؤوط، وقال الشيخ ابن باز: إنه شاذ.
وينظر: مسائل الإمام ابن باز، جمع الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع، ص220
ثالثا:
بناء على ما تقدم، فيحرم لبس الرجل الساعة من الفضة، في قول الجمهور، ويجوز ذلك عند جماعة من أهل العلم، كالغزالي والمتولي وابن تيمية وابن مفلح.
وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بجواز لبس الساعة والنظارة المفضضة.
وينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/ 72).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة، أو بالذهب؟
الجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل" انتهى من الشرح الممتع (6/ 118).
وكذلك أفتى الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله بجواز لبس الساعة من الفضة، كما في جواب السؤال رقم (122355)
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بتحريم لبسها، كما في جواب السؤال رقم (398081)
وأفتت اللجنة الدائمة بأن الأحوط ترك لبسها؛ خروجا من الخلاف.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (24/ 62): "استعمال آنية الذهب والفضة محرم كما ذكر في السنة، فهل يعتبر خاتم الفضة والمسابح الفضة كذلك الساعة الفضة من الآنية المحرمة المذكورة؟
الجواب: يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة؛ لورود الأدلة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، كتب عليه (محمد رسول الله).
وأما اتخاذ الساعة والمسبحة من الفضة فموضع خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمؤمن تركه؛ خروجا من خلاف أهل العلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث، متفق عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
والذي يظهر رجحانه هو القول بجواز لبس الرجل الساعة من الفضة، لما تقدم من قول الغزالي وابن تيمية وابن مفلح: إنه لا دليل على التحريم.
ولو تركها الإنسان احتياطا وورعا، فهو أولى.
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟