أولا:
تلزم زكاة الذهب إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من فضة أو نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
وينظر في ضم الذهب إلى ما ذكرنا لتكميل النصاب: جواب السؤال رقم: (537539).
ونصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جراما. ومن عيار 21 هو 97 جراما.
فإذا بلغ الذهب الذي معك نصابا بضم بعضه إلى بعض [أي ضم الدفعة الثانية إلى الأولى]، أو بضمه إلى نقود أو فضة أو عروض تجارة، لزمتك الزكاة عند حلول الحول.
فتزكي الذهب الأول في حوله، ثم تزكي الذهب الثاني في حوله.
ثانيا:
ما ذكرنا من زكاة كل ذهب في حوله هو الأصل.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، بل أجازه الحنفية لسنين.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (12/ 226): "واختلف الفقهاء في المدة التي يجوز تعجيل الزكاة فيها:
فذهب الحنفية: إلى جواز تعجيل الزكاة لسنين، لوجود سبب الوجوب، وهو: ملك النصاب النامي. وقيده الحنابلة بحولين فقط، اقتصارا على ما ورد. فقد روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العباس فهي علي ومثلها معها"، ولما روى أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين، وهو وجه عند الشافعية، صححه الإسنوي وغيره، وعزَوْه للنص.
وذهب الشافعية: إلى عدم جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عام، وذلك: لأن زكاة غير العام الأول لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز، كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية.
أما المالكية: فلم يجيزوا تعجيل الزكاة لأكثر من شهر قبل الحول على المعتمد، وتكره عندهم بشهر" انتهى.
فيجوز أن تعجل زكاة الذهبين معا، فتخرجها قبل حول الذهب الأول بشهر أو شهرين أو عام أو عامين، وقبل حول الثاني بشهر أو شهرين أو أكثر.
ثالثا:
من عجل الزكاة، فإنه عند حولان الحول ينظر في قدر الزكاة وفيما أخرجه، فإن كان قدر الزكاة أكثر لزمه إخراج الفرق، وإن كان ما أخرجه أكثر، فهو متبرع بالزيادة.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 267): " (وإن عجل زكاة المائتين) من الغنم شاتين (فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة) ؛ لأن المعجلتين في حكم الموجودتين، فكأن الحول تم على مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فإن ذلك يكون تطوعاً ولا يجزئه عن غيره من الأعوام؛ لأنه نواه لذلك العام.
ولو عجل الزكاة، ثم زاد النصاب: فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضاً" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 218).
لكن هذا لا ينطبق على مسألتك. فإن عجلت زكاة الدفعة الأولى وكان مقدار الزكاة بحسب سعر الذهب 1000 ريال مثلا، ثم عند حولان الحول ارتفع سعر الذهب وكان مقدار الزكاة يساوي 1100 ريال، لم يلزمك شيء؛ لأنك أخرجت ما عليك، ولم يزد الذهب وإنما زادت قيمته.
ولتوضيح ذلك نقول: لو كان معك مائة جرام، فعجلت زكاتها وأخرجت 2.5 جراما من الذهب، ثم عند الحول ارتفع سعر الذهب: لم يلزمك شيء، لأنك أخرجت ما عليك، فكذلك هنا؛ لأن الذهب إذا كان قدر الواجب فيه وهو ربع العشر يساوي 1000 ريال، فأخرجتها، فهو كما لو أخرجت ذهبا، فبرئت ذمتك؛ لعدم زيادة الذهب.
وهو بمنزلة من كان عنده مائتا شاة، فأخرج شاتين، ثم عند حولان الحول لم تزد الشياه، لكن كبرت وسمنت حتى ارتفع سعرها، فإنه لا يلزمه شيء.
وما قيل في الدفعة الأولى يقال في الدفعة الثانية.
لكن لو أنك أخرجت نصف الزكاة الواجبة عليك، ثم ارتفع سعر الذهب، فإنك عند الحول تخرج زكاة النصف الباقي ذهبا أو نقودا بسعر يوم الإخراج.
وينظر: جواب السؤال رقم: (462994).
والحاصل:
أن من عجل زكاة الذهب فأخرج ذهبا أو ما يعادله نقودا، ثم ارتفع سعر الذهب عند حولان الحول، لم يلزمه شيء؛ لأن الذهب لم يزد، وإنما زادت قيمته.
والله أعلم.
