ما حكم تنسيق ومتابعة نشر أبحاث الطلبة وتعليق الأجرة على نشر البحث في المجلة؟

أولا:

قيامك بتعليم الأطباء والطلاب القيام بعمل الأبحاث، ومراجعتها، ثم إرسالها للنشر، يمكن أن يكيّف على أنه جعالة، فتأخذ جُعلا معلوما مقابل ذلك.

ويشترط ألا تقوم بعمل أساسي يتعلق بالبحث؛ لما في ذلك من الإعانة على الغش المحرم، وإنما تقوم بتدريبهم على مهام بحثية ليقوموا بها بأنفسهم، أو تُوجههم إلى المراجع والمصادر ويتولوا هم كتابة الأبحاث، ولا حرج أن تقوم بالمراجعة اللغوية، أو تنسيق الطباعة ونحو ذلك من الأعمال الثانوية التابعة.

وأما أن تقوم أنت بهذه الأبحاث نيابة عنهم، أو تقوم بمقصودها الأعظم المطلوب منها، أو تقوم بدور مؤثر وأساسي في إعدادها= فكل ذلك ممنوع؛ وهو من الغش المحرم، ولا إشكال فيه.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما قول فضيلتكم فيما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث ، أو يعد لهم الرسائل ، أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية؟
فأجاب : " إن مما يؤسف له ـ كما ذكر السائل ـ أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثاً أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب، فيقول لشخص: حضِّر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة؛ لأنه لابد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط، فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يُجِبْ.

لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب "انتهى من " كتاب العلم" ص 138

وينظر: جواب السؤال رقم: (293756).

ثانيا:

أما تعليق الأجرة على قبول الأبحاث لدى المجلات، فله صورتان:

1-أن يكون القبول متوقفا على استيفاء البحث شروطا معلومة، فحيث توفرت الشروط نُشر ولابد، فلا حرج في ذلك، وتكون الجعالة على تحقيقك هذه الشروط في البحث، فإذا لم ينشر البحث لم تستحق المقابل؛ لأنك لم تحقق المطلوب، فكأنّ قبول النشر هو معيار وفائك بشروط العمل.

2-أن يكون قبول النشر راجعا إلى المجلة، وليس إلى تحقق شروط معينة في البحث، فقد ترفض نشر ما استوفى الشروط، فاتفاقك حينئذ على أنك لا تأخذ المقابل إلا بعد النشر: غرر ومقامرة؛ لأن أمر النشر ليس بيدك، فقد تقبل المجلة البحث، وقد ترفضه مع استيفائه الشروط، وفي حال رفضه يضيع عليك عملك وجهدك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو يشمل الإجارة، فتدخل فيه هذه الصورة المسئول عنها.

ثالثا:

لا علاقة لهذا ببيع السلم، والسلم يشترط فيه دفع الثمن مقدما في مجلس العقد، كما لا علاقة له بالاستصناع الجائز؛ لأنه لا يجوز لك أن تعد البحث للطالب كما قدمنا.

والحاصل:

أن دورك إذا كان قاصرا على "تدريب" الطلاب، و"تعليمهم" كيف يقومون بأبحاثهم؛ فلا حرج في ذلك، ولو اشترط أن يستمر عملك حتى "تدربهم" على مراحل البحث كلها، إلى "النشر وإجراءاته".

وهنا تستحق أجرتك بانتهاء هذه المراحل التدريبية كلها، ولا معنى لتعليق استحقاق الأجرة، أو استلامها: بالنشر الفعلي لأبحاث الطلاب، لأن هذا ليس من عملك، وليس مقدورا لك.

وأما أن كان دورك على أن "تقوم" أنت بهذا العمل، نيابة عن الطلاب، أو تقوم بدور أساسي، ومؤثر فيه: فلا يحل العمل فيه، ولا تحل لك أجرته.

والله أعلم.