القسطرة: هي ما يوضع للمريض في مجرى البول أو في البطن قِسْطار (ماسور بلاستيكي)، لغرض إخراج البول أو الغائط من غير المنفذ المعتاد، لاقتضاء الحالة المرضية ذلك.
وخروج النجاسة بهذه الطريقة يكون دون إرادة المريض، أو قدرته على التحكم فيه ، ويتجمع هذا البول، تباعا، في كيس يكون ملازما للمريض.
وفي هذه الحالة يستمر البول بالسيلان من القسطار إلى داخل الكيس بصورة شبه دائمة.
ويوجد نوعان من القسطرة.
الأولى: القسطرة الموضعية، وهي التي يتم فيها إدخال أنبوب عبر مخرج البول، أو فتحة الشرج، لتفريغ المثانة من البول، أو القولون (المصران الأعور) من البراز، وهذه تتم بين فترات متباعدة.
وهذه لا إشكال فيها، لأن البول أو البراز يخرجان من مخرجهما المعتاد، فخروجهما يعد حدثا في ذاته، وينتقض الوضوء بذلك، ويجري عليهما أحكام البول والغائط في الوضع المعتاد، من حيث الطهارة والصلاة.
الثانية: القسطرة الجانبية، وهي التي يتم فيها إحداث مخرج في البطن لإخراج البول أو البراز منه.
وهذه المسألة تتفق مع النوع الأول -القسطرة من السبيلين- باستمرار خروج البول والغائط غالباً، وتفترق عنها بخروج النجاسة من غير المخرج المعتاد؛ حيث يتم إخراج البول والغائط من فتحة تحت السرة أو فوقها. (انظر: موسوعة فقه القضايا المعاصرة/فقه العبادات/ 168).
ثانياً:
خروج البول والغائط من خلال القسطرة الجانبية: ناقض للوضوء، ويلزم صاحبها الوضوء لكل صلاة، على قول جماهير أهل العلم.
قال البابرتي الحنفي رحمه الله: "خروج النجس من بدن الإنسان الحي، ينقض الطهارة، كيفما كان، عندنا، وهو مذهب العشرة المبشرة، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وصدور التابعين - رضي الله عنهم" انتهى من "العناية شرح الهداية" (1/ 38).
وقال الشيرازي رحمه الله: "فإذا انسد المخرج المعتاد، وانفتح دون المعدة مخرج: انتقض الوضوء بالخارج منه؛ لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد المعتاد، صار هذا هو المخرج، فانتقض الوضوء بالخارج منه" انتهى من "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 49).
وقال البهوتي رحمه الله: "خروج النجاسات من بقية البدن: إن كانت النجاسات غائطا أو بولا؛ نقض ولو قليلا، من تحت المعدة أو فوقها، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، لما تقدم من عموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط [النساء: 43]، وقوله - صلى الله عليه وسلم – : ( ولكن من غائط أو بول )؛ ولأن ذلك خارج معتاد، أشبه الخارج من المخرج" انتهى من "كشاف القناع" (1/ 124).
وبهذا يتبين أنّ خروج النجاسة عن طريق القسطرة بنوعيها: ناقض للوضوء، وأنه تجري على صاحبها أحكام صاحب الحدث الدائم الذي لا ينقطع؛ فيلزمه الوضوء لوقت كل صلاة، ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من النوافل والفرائض، ويؤدي به ما شاء من العبادات ما دام في وقت الفريضة، ولا يضره خروج البول، أو الغائط منه في أثناء الوقت.
وقد سبق بيان حكم المسألة بإجابة مفصلة في الموقع فيحسن الرجوع إليها (410130).
ثالثاً:
وأما حكم الصلاة، حال كون النجاسة التي في الكيس المخصص لها متصلة بالمصلي، فالمرضى الذين يطول استعمالهم لهذه الأكياس بسبب بعض الأمراض المزمنة، أو يُقضى عليهم باستعمالها أبدا، فهؤلاء إذا كان تغيير الكيس أو إفراغه عند الطهارة للصلاة لا يشق عليهم، فالأفضل لهم تغييره أو إفراغه، تخفيفاً للنجاسة.
وإن كان يشق عليهم تغييره أو إفراغه، فيصلون على حسب حالهم، ولا يلزمهم تغيير كيس القسطرة، أو حتى إفراغه عند إرادة الصلاة؛ لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] وقوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. (انظر: أثر الأجهزة الطبية في العبادات/ 140-159).
قال الحطاب، رحمه الله: " (فرع): واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة.
قال سند: ولا يجب؛ لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة، كما يصلي بثوبه.
قال سند: هل يُستحب تبديل الخرقة؟
قال الإبياني: يستحب له ذلك عند الصلاة، ويغسلها.
وعلى قول سحنون: لا يُستحب؛ وغسل الفرج أهون عليه من ذلك". انتهى، من مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 143)".
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه الحالة بما نصه:
"أنا إمام مسجد وأصابني مرض السرطان في الأمعاء، وقرر الدكاترة أن المرض في المستقيم الذي فيه الفضلات وأنه لا بد من استئصاله وفعلا أجروا العملية وسدوا المخرج وفتحوا فتحة جانبية للبراز ونستعمل أكياس من النايلون كل يوم وليلة نلصق كيس على هذه الفتحة بغراء فلا يخرج منها ريح ولا عرق ولا أي شيء يستنكر ثم ننزعه بعد يوم وليلة ونغسل الفتحة غسلا جيدا، ونلصق أخرى مكانها ويكون لي إمامة المسجد، فهل تصح إمامتي أم لا؟
فأجابت: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:
إذا كان الأمر كما ذكرت، فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس، قليلا أو كثيرا، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة، كمن به سلسل البول وكالمستحاضة.
ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة، وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 453).
رابعاً:
إذا كان الجمع بين الصلاتين يمكّن المريض من الطهارة الأكمل من حيث الوضوء وإفراغ كيس النجاسة أو تغييره: جاز له الجمع بين الصلاتين. فيجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديماً أو تأخيراً حسب الأيسر له، فإن المشقة الحاصلة بسبب المرض من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة وهي التي ينزل منها الدم في غير أيام عادتها= رخص لها في أن تجمع بين الصلاتين.
فعن عَائِشَةَ قَالَتْ: " اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَأَنْ تُؤُخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا " رواه أبو داود (294) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال البهوتي رحمه الله: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين العشاءين في وقت إحداهما، فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء في وقت إحداهما؛ إما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له جمع التأخير في ثمان حالات: ...
والحالة الثانية: المريض يلحقه بتركه – أي: الجمعَ - مشقة وضعف؛ لأن "النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية "من غير خوف ولا سفر". رواهما مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض.
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهي نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر" انتهى من "كشاف القناع" (2/ 5).
والله أعلم.
