الأحد 8 محرّم 1446 - 14 يوليو 2024
العربية

ما حكم أخذ الجامعة مبلغا لدراسة ملف الطالب، فإن قُبل احتسبته من مصاريفه؟

430235

تاريخ النشر : 28-02-2023

المشاهدات : 2091

السؤال

أريد التقدم لبعض الجامعات في الخارج من أجل إكمال مساري الدراسي، بعض هذه الجامعات تفرض مصاريف دراسة الملف، أي أتعاب على دراسة ملف الطالب، دراسة ملف الطالب هي: مرحلة يحدد من خلالها القائمون ما إذا كان الطالب مقبولا لإكمال دراسته بجامعتهم أم لا، إذا كان جوابهم بالرفض فلا يقومون برد الأموال، لكن إذا كان جوابهم بقبول الطالب فإن تلك الأموال تعتبر كعربون يتم نقصانه من مصاريف التسجيل بعد القبول، فهل هذه المعاملة جائزة؟

الجواب

الحمد لله.

لا يظهر مانع من أخذ مبلغ مالي مقابل دراسة ملف الطالب، ويكيّف ذلك على أنه أجرة على دارسة ملفه، والنظر في استيفائه للشروط، وأهليته لدخول الجامعة؛ وهذا عمل يبذل فيه جهد ووقت، وفيه مصلحة ظاهرة لصاحب الطلب؛ فلا يظهر مانع من أخذ الأجرة عليه.

فإن لم يُقبل الطالب، فقد استوفت الجامعة أجرتها على هذا العمل وحده.

وإذا قُبل الطالب، كان ذلك جزءا من مصروفات الجامعة، وهي تشمل هذا العمل وغيره من الخدمات التي تقدم للطالب.

لكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معقولة، تلائم التكلفة الفعلية، والجهد المبذول في دراسة ملف الطالب؛ وألا تكون ذريعة لأكل أموال الناس الباطل، والتربح من المتقدمين للدراسة.

ونظير ذلك: الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك على طالب المعاملة، في بيع المرابحة ونحوه؛ وقد صدرت فتاوى عديدة بالترخيص في هذه الرسوم، بشرط أن لا تزيد هذه الرسوم على التكلفة الفعلية اللازمة لإجراء القرض.

وينظر: جواب السؤال رقم: (263931)، ورقم: (250065).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب