اشتركا في دين لبناء بيت ثم حصل الطلاق، فما حقها؟

أولا:

إذا كان القرض بفائدة كما هو ظاهر السؤال، فهو قرض ربوي محرم، والواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى من ذلك، فإن الربا من كبائر الذنوب وقد توعد الله صاحبه بالحرب، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278، 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

ثانيا:

إذا كان المال قد وضع في بناء، كما هو المفهوم من السؤال، وقد شاركت بمثل ما شارك به زوجك، وكانت الأرض له، فلك نصف قيمة البناء دون حصة من الأرض.

فيقوّم البناء الآن مجردا عن الأرض، ويكون لك نصف القيمة، مهما بلغت هذه القيمة.

وإن كان له مال آخر وضعه في البناء، سوى القرض المشترك بينكما: فينظر كم يبلغ نصيبك الذي شاركت به ف البناء، من التكلفة الإجمالية للبناء، ويكون لك حصة من قيمة البناء بحسب ما دفعت، مهما بلغت.

ثم على هذا؛ فلا نظر لتفاصيل المبلغ المشترك بينكما، وأصله، وفائدته؛ فقد صرتما شريكين في البناء، بحسب ما دفع كل واحد منكما فيه، لا بحسب ما دفع إلى البنك.

وأما الفائدة التي قدرها 30 ألفا، فهي فائدة ربوية، ليس لك فيها حق، بحال.

وينظر: جواب السؤال رقم (215693)

وأما إن كان المال لم يوضع في بناء البيت، فيحتاج أن يعرف كيف تصرف فيه، لتكون الفتوى موافقة لواقع الحال.

والله أعلم