الخميس 15 ربيع الأوّل 1443 - 21 اكتوبر 2021
العربية

حكم التعامل مع البنك الكويتي التركي في ألمانيا

328055

تاريخ النشر : 27-12-2020

المشاهدات : 2688

السؤال

في ألمانيا لديّ حساب جاري دون فوائد، أدفع عليه رسوما شهرية في بنك ربوي فتحته مضطراً من أجل استلام الراتب ودفع الفواتير، عندما ينزل راتبي أسحبه مباشرة كاملاً عدا الفواتير الواجب علي دفعها التي تسحبها الشركات تلقائياً من الحساب، سمعت عن بنك إسلامي في ألمانيا هو البنك الكويتي التركي، التابع بالشراكة لبيت التمويل الكويتي، كما في موقع بيت التمويل الكويتي على الإنترنت، وأنا لا أعلم حكم جميع المعاملات التي يقومون بها، وأنتم تقول الحكم الشرعي( كما ترجحونه) حسب قول السائل لذلك، فآمل توضيح حكم هذا البنك، وإذا كان عنده معاملات محرمة، وعلى فرض كان عندهم باعتبار أخذهم بأضعف القولين الفقهيين، فهل يجوز لي وضع أموالي عندهم وأفعل معهم كما أفعل البنك الربوي الحالي ؟ أم أكون شريكا لهم في إثمهم؟ -وهل وضعي الأموال عندهم أخف معاونة على الإثم والعدوان من وضعي المال لدى البنك الربوي إذا ثبت تعاملهم بمعاملات تجارية محرمة لا تصل إلى الربا الصريح؟ -وهل أعينهم على الإثم في هذه الحال إن تركت راتبي كاملاً عندهم طيلة الوقت مع معاملاتهم المحرمة؛ حتى أتمكن من الشراء من الإنترنت والدفع عند الشراء من المحلات بالبطاقة ؟ أقرب فرع لهذا البنك الإسلامي يبعد عن مدينتي ٧٠ كم، وآمل منكم ذكر جميع أقوال أهل العلم من الطرفين في المسألة، مع توضيح هذه الأقوال شرحاً وتعليقاً.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يمكن الحكم على نشاط البنك من خلال موقعه، وإنما يحتاج ذلك إلى أمرين:

الوقوف على قوائمه المالية التي يصدرها كل عام، فبها يتبين هل يودع المال في بنوك ربوية بفائدة، وهل يستثمر المال في السندات الربوية، أم لا.
الاطلاع على تفاصيل عقوده في المرابحة والتورق وبطاقة الائتمان وغيرها، وبذلك يتبين هل يتعامل بالتورق المنظم المحرم أم لا، وهل يصدر بطاقات ائتمان ربوية أم جائزة؟
وكثير من البنوك الإسلامية تعلن في مواقعها أنها تستثمر المال طبقا للشريعة، وأن استثمارها مجاز من الهيئة الشرعية لديها، ثم يتيبين من قوائمها المالية، ومن الاطلاع على عقودها: أنها تستثمر كثيرا من المال في السندات، أو أذونات الخزانة الربوية، أو في التورق المصرفي المنظم، أو تشترط الفائدة الربوية في عقود المرابحة، والبيع بالتقسيط، وبطاقات الائتمان.

ثانيا:

لا حرج أن تتعامل مع هذا البنك بالطريقة التي تتعامل فيها مع البنك الربوي، والغالب أنه أفضل من البنك الربوي، ولا حرج أن تترك في الحساب الجاري ما تحتاجه للشراء من الإنترنت.

ولو أفتاك من هو مطلع على معاملات البنك بأن معاملاته منضبطة بالشرع، فلا حرج في وضع مالك في حسابه الاستثماري، أو إبقاء الراتب كاملا في الحساب الجاري.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب