الحمد لله.
أولا :
يحرم على المسلم شرب الخمر ، أو بيعها وأكل ثمنها ، أو الإعانة على ذلك بوجه من الوجوه.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) رواه الترمذي (1295) وابن ماجة (3380) وصححه الألباني .
جاء في "المدونة" (3/436) :
" قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَأَرَى كُلَّ مُسْلِمٍ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ غُلَامَهُ أَوْ دَابَّتَهُ أَوْ دَارِهِ أَوْ بَيْتَهُ أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْخَمْرِ فَلَا أَرَى لَهُ مِنْ الْإِجَارَةِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا" انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو " .
فأجاب :
" لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك، لأن ذلك إعانة لهم على ما حرَّم الله، وقد قال الله سبحانه ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. . . ، وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان " انتهى من : "فتاوى إسلامية" (2/424) .
ثانيا :
إذا كان الأمر على ما ذكرت من أنك لن تشترك في في إيجار البار الذي يباع فيه الخمر ، ولن تنتفع بريعه ، ولن يكون لك به علاقة : فلا حرج عليك في شراء الفندق من مالكه على النحو الذي ذكرته ، سواء كان ذلك شراء كاملا ، أو شركة معه فيما لا علاقة له بالبار .
لكن في في نفس الوقت لا يجوز لك أن تدع شيئا من الأبواب المؤدية من الفندق إلى البار ، لأنه تيسير لطريق المعصية ، وإعانة واضحة عليها ؛ فإذا اشتريت الفندق أو شاركت مالكه : فاشترط عليه أن يسد الأبواب المؤدية إلى البار ، ومن ذهب إليه من الخارج فهو وشأنه ، وإثمه على نفسه .
فإن أبى المالك : فلا يحل لك أن تشاركه على هذه الصفة .
ثالثا :
إذا أكملت شراء الفندق ودخل البار في ملكك ، فالواجب عليك أن تبادر إلى إغلاقه ، وإلغاء عقد إيجاره ؛ لأن إجارته محرمة .
وإن كان مؤجر البار يملك عقدا محدد المدة ، ولا يسمح لك النظام في بلدك بفسخه ، ولو بحيلة تعينك على ذلك : فإما أن تؤجل شراء الجزء المتعلق بالبار من البناء إلى أن تنتهي إجارته ، ثم تشتريه منه بعد ذلك .
وإما أن تشتري البناء كاملا ، على أن يكون الإيجار السابق للمالك الأول ، ولا تنتفع أنت منه بشيء ، وتستطيع هنا أن تخصم قيمة الإيجار التي يستحقها مثل هذا الجزء ، أو تخفض من قيمة الثمن الكلية للعقار الذي اشتريته ، ولا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ فيما وقع بإجارة سابقة على ملكك ؛ لأنك لم تكن طرفاً في تلك المعاملة المحرمة .
وينظر جواب السؤال رقم : (119222) .
والله أعلم
تعليق