شنبه 9 جمادی الاولی 1444 - 3 دسامبر 2022
فارسی

برای انجام کاری بدون تعیین کارمزد توافق کرده است، اکنون چگونه دستمزد خودش را حساب کند؟

سوال

پرسشی دربارهٔ خرید و فروش و اجاره داشتم. جوانی در برابر اجرت مشخصی در هر ساعت تدریس می‌کند و شخصی از نزدیکانش از او خواسته که به فرزندش درس بدهد و به سبب اعتمادی که بین آنها بود دربارهٔ اجرت مورد نظر از او نپرسید و پولی را به عنوان پول پیش به او داد. آن جوان پیش خودش مبلغی را به عنوان اجرت هر ساعت تدریس در نظر گرفته بود سپس شروع به ضبط کردن ساعات تدریس کرد تا جایی که به اندازهٔ مبلغی که جلوتر گرفته بود کار کرد و باید از آن مرد برای کارهای اضافه‌اش پول می‌گرفت و به او نگفت که چقدر باید به او بدهد، اما بعدا دانست که اجرتی که در ذهن خود تصور کرده بود کم است و ۶۰٪ از کمترین اجرت شناخته شده برای همان خدمات نیست. سوالی که هست: آیا او می‌تواند اجرت را به میزان ۷۵ تا ۸۰ درصد اجرت بازار بالا ببرد بدون آنکه به او بگوید؟ و اگر جایز است آیا می‌تواند این را فقط برای ساعات تدریس آینده بالا ببرد یا برای ساعت‌ها گذشته و آینده؟

متن پاسخ

الحمدلله.

اولا:

اگر در توافق‌نامه ذکری از اجرت نشده باشد و مشخص باشد که این جوان بر اساس اجرت درس می‌دهد ـ چنانکه از سؤال برمی‌آید ـ اجاره درست است و برای او اجرت المثل خواهد بود، و آنچه این جوان در ذهن خود داشته معتبر نیست.

در «الروض المربع» (۴۱۰) آمده است: «و اگر بدون قرارداد وارد یک حمام یا کشتی شد یا بدون قرارداد لباسش را به خیاط داد تا برای او بدوزند، بر اساس اجرت عادی (آنچه عرف است) درست است، زیرا عرف جاری در مقام قول است و همینطور اگر کالایش را به کسی بدهد تا آن را بفروشد یا بارکشی را به کار گرفت، برایش اجرت مثل است اگرچه عادت به گرفتن اجرت نداشته باشد».

و اگر بخواهد از بخشی از حق خودش بگذرد و از او کمتر بگیرد در حق پدر آن دانش آموز نیکوکاری کرده و کارش اشکالی ندارد اما گرفتن اجرتی بیشتر از آنچه معلمان در سرزمینش می‌گیرند حلال نیست مگر در صورت یک اتفاق صریح با پدر آن دانش آموز.

ثانیا:

یکجا ساختن اجاره و سلف (قرض) درست نیست زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «سلف و بیع [به همراه هم] حلال نیست» به روایت ترمذی (۱۲۳۴) و ابوداوود (۳۵۰۴) و نسائی (۴۶۱۱) و ترمذی و آلبانی آن را صحیح دانسته‌اند.

اجاره: یعنی فروش منافع [که نوعی بیع است]. و جمهور بر این هستند که قرض و هر عقد معاوضه‌ای مانند سمسمره نباید یکجا شود.

اگر منظور این است که پدر آن دانش آموز بخشی از اجرت را زودتر پرداخت کرده این کار اشکالی نداشت البته اگر اجرت مشخص بود، اما در صورت جهالت و فساد اجاره، آنچه در دست اوست امانت است و اگر از آن استفاده کرده سلف است.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب